تأكيداً على التزامها بالتعاون مع جميع الجهات في المملكة العربية السعودية لتجاوز الأزمة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أقرّ مجلس إدارة البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، المساهمة بمبلغ نقدي قدره عشرة ملايين ريال سعودي لدعم مبادرات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لمواجهة هذه الجائحة.
وتعليقاً على ذلك، قال الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس إدارة شركة البحري: "بالنظر إلى الأوضاع الراهنة والتحديات التي يواجهها العالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، يسر شركة البحري أن تتوجه بعظيم الشكر وخالص الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وكذلك الشكر موصول إلى القطاعات الحكومية بشكل عام وإلى وزارة الصحة بشكل خاص على الجهود الدؤوبة المبذولة على مدار الساعة لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية".
وأضاف السرحان: "وإيماناً بدورها المجتمعي لتعزيز الجهود الوطنية والوقوف جنباً إلى جنب مع حكومتنا الرشيدة في هذه الظروف، فقد قررت شركة البحري المساهمة بمبلغ نقدي قدره عشرة ملايين ريال سعودي لدعم مبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة. كما يسر الشركة بأن تضع كافة إمكاناتها وأسطولها وخدماتها اللوجستية وجميع مكاتبها المنتشرة حول العالم تحت تصرف وزارة الصحة السعودية، وذلك في إطار تحقيق الهدف الوطني المشترك المتمثل في حفظ الصحة العامة".
وتلتزم البحري بجميع التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على سلامة موظفيها في جميع مكاتبها وعلى متن سفنها. وفي إطار التزامها بتلبية احتياجات العملاء حول العالم، تواصل الشركة تشغيل جميع مكاتبها وسفنها، إذ قامت بوضع خطط لضمان استمرارية الأعمال ومواصلة توفير خدمات عالية الجودة دون انقطاع. وتحرص البحري كذلك على متابعة وتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية.
