أعلن المدعي العام الروسي بتاريخ 6 سبتمبر ضم منظمة الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF وفروعها في روسيا، من ضمنها - اتحاد البحارة الروس - SUR إلى قائمة المنظمات غير المرغوب فيها في روسيا.
ويفرض هكذا قرار قيودا خطيرة على أنشطة المنظمات أو الأشخاص، إذ يمكن أن تصل أحيانًا إلى الملاحقة الجنائية.
وعلى الرغم من أنه من المبكر تحديد النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا القرار، إلا أنه من الواضح أنه لن يتغير شيء بالنسبة للبحارة الروس الذين يعملون لدى شركات أجنبية خارج روسيا.
أما بالنسبة لمالكي السفن الروس، فهم يخضعون لعقوبات، ولأن الدول التي تتاجر مع روسيا عادة ما تغض نظرها عن العقوبات المفروضة على السفن الروسية، فمن المتوقع أن تستمر حركة التجارة طبيعية، مع عقود الاتحاد الدولي لعمال النقل أو بدونها.
