أبوظبي وقعت وزارة الطاقة البنية التحتية مع وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين، إضافة إلى بناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري.
تأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها كلٌ من سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن الجانب الإماراتي، وسعادة المهندس عمر الدباس مدير عام الهيئة البحرية الأردنية عن الجانب الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في المجالات ذات الصلة بالصناعة البحرية، وتحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في النهوض بالتعليم والتدريب البحري ودعم التعاون القائم بينها، والانتفاع بالموارد البشرية لتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن التكامل الإقليمي بينهما.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، أهمية المذكرة في تنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية في المجال البحري، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية، لافتة إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وضرورة استثمارها لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية.
وقالت سعادتها: "نواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة وفي مختلف دول العالم، وذلك إيماناً بأهمية هذا النهج في تحقيق مختلف أهدافنا المتمثلة في تطوير القطاع، وهو ما يساهم في دعم مسيرة الدولة في إنجاز التنمية الاقتصادية المستدامة وريادتها العالمية وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071".
وأعربت آل مالك عن سعادتها بالتعاون مع وزارة النقل في الأردن، والهادف إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات المثمرة واستكشاف الفرص التي تحقق المزيد من النتائج الإيجابية للبلدين الشقيقين، مؤكدة أن قطاع النقل البحري في حاجة كبيرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البنّاء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض به إلى مستويات متقدمة تلبي طموحات القيادة الرشيدة، وتواكب التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد رافدا رئيسا للتنمية المستدامة.
من جانبه أكد سعادة المهندس عمر الدباس، عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين ، والحرص على تعزيزها بشكل مستمر في مجال الصناعة البحرية، مشيرا إلى مستوى التنسيق العالي والانسجام الكبير بين الجانبين في مجال الصناعة البحرية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة البلدين الشقيقين في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضمانا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، مع الأخذ في الحسبان تطبيق اللائحة “1/10” من الاتفاقية.
المصدر: وكالة الأنباء الإمارات -وام
