تحقيقاً لرؤيتها في تعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير، أعلن سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن الأهداف الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة للأكاديمية، على هامش احتفالية نظمها فريق عمل الأكاديمية في فرع الشارقة لتكريمه بمناسبة مرور 48 عاماً قضاها في خدمة القطاع البحري والعمل الأكاديمي.
وفي كلمته التي شكر فيها المشاركين على مبادرتهم بتكريمه، صرح سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قائلاً: "أفخر بوقوفي اليوم أمام هذا الجمع الكريم، الذي يقود مؤسسة تعليمية وأكاديمية هي الأعرق والأهم في العالم العربي في مجال العلوم والنقل البحري، والتي لعبت عبر أكثر من أربعة عقود دوراً محورياً في نهضة الاقتصاد البحري في كافة الدول العربية، عبر تخريج الآلاف من الكوادر والخبراء البحريين، الذي كانوا قباطنة لأساطيل السفن التجارية والناقلات العملاقة، ومدراء لكبرى الشركات الملاحية، والموانئ والمرافق البحرية".
وأضاف عبدالغفار: "تمتاز أكاديميتنا عن غيرها من المؤسسات بأهدافها طويلة المدى، والتي تدوم لسنوات تتعدى الفترات التي نقضيها فيها عاملين على خدمتها، وكل ما نستطيع القيام به هو أن نترك بصمتنا بتطوير تلك الأهداف، والتي نعلن عنها اليوم لتكون هدفاً لنا في السنوات الخمس القادمة، والتي تتمثل في تمكين الاقتصاد الأزرق في دولة الإمارات خصوصاً والمنطقة العربية عموما، ودفع مسيرة البحث العلمي والتطوير ليصبح من الروافد الرئيسة للأكاديمية مادياً وتعليمياً، وتمكين المرأة من العمل في القطاع البحري جنباً إلى جنب مع الرجال، لتستفيد الصناعة من طاقاتها الإبداعية وكفاءتها التخصصية. هذه الأهداف ستضمن لنا أن نكون القوة الدافعة لاستدامة القطاع البحري العربي، وكي نكون ركناً رئيساً من أركان تصميم خطة الخميس عاماً القادمة لرؤية الإمارات الاستراتيجية"
وبهذه المناسبة، أفاد السيد يوسف يعقوب المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، قائلاً: "لقد عقدنا العزم في دولة الإمارات أن نكون "الرقم واحد" في كافة المجالات، لنصبح نموذجاً فريداً في التنمية المستدامة التي تحقق الرغد والرفاه لأجيالنا القادمة، الآن وفي مرحلة ما بعد النفط، وهذا هو جوهر استراتيجية الدولة في الاستعداد للخمسين، ويمثل الاقتصاد البحري وقطاع الملاحة، أحد أهم الدعائم التي سنبني عليها هذه الرؤية، من أجل ذلك اسثمرت حكومة الإمارات بتأسيس فرع الشارقة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عبر مكرمة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونفخر أننا عملنا في هذا المشروع مع قامة من قامات العمل البحري والأكاديمي العربي، مثل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وسنحرص على تحقيق أهداف الأكاديمية الاستراتيجية وتحويلها إلى برامج عملية وتطبيقية".
وصرح الأستاذ الدكتور حسام شوقي، القائم بأعمال مدير فرع الأكاديمية في الشارقة، قائلاً: "لقد شكل تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة نقلة نوعية في مسيرتها، لاسيما بما يمتاز به هذا الفرع من تجهيزات وإمكانات تضاهي المقر الرئيس للأكاديمية في الشارقة، ونتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، لكل الجهود التي قام بها في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتساهم الأكاديمية في تأهيل وتمكين الكوادر البحرية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، لتحمل راية التنمية والتطوير لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي".
جدير بالذكر أن حجم الاقتصاد البحري في دولة الإمارات وحدها في نهاية عام 2018 قد تجاوز 282 مليار درهم سنوياً، وهو ما تعتبره الأكاديمية فرصة مثالية لاستثماره وتحويل إيراداته لصالح الدولة، عبر توطين الكفاءات البحرية وتطوير الشراكة بين قطاع الأعمال الملاحية والمؤسسات الأكاديمية، وتمكين المرأة في العمل في القطاع البحري.
الاقتصاد الأزرق
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة: "يمثل البحث العلمي والتطوير نقطة الانطلاق نحو تحقيق التنمية في مجال الاقتصاد الأزرق، ونفخر في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشراكات الاستراتيجية التي نمتلكها مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شراكتنا الهامة مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لبناء شراكة بين قطاع الأعمال البحرية في الدولة وبين الأكاديمية، ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من كيان أو مجلس للاقتصاد الأزرق الإماراتي".
وأضاف يوسف: "هنا يأتي الجزء المتمم من دورنا، والذي نسميه الوظائف الزرقاء، والتي تعتمد على تخريج وتأهيل أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية المحترفة في القطاع البحري لتستلم زمام المبادرة في قيادة هذا القطاع الحيوي وتمكين دوره كرافد رئيس لدعم الاقتصاد، مع تركيز خاص على تخريج الكوادر النسائية لتعمل في هذا القطاع الذي يحتاج إلى القدرات النسائية الإبداعية التي ستعطي أبعاد جديدة للأداء المهني البحري، ما سيساعد في تسريع عجلة التنمية في الاقتصاد الأزرق".
وتمتاز الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأعلى معدل من الطالبات المسجلات في أكاديمية بحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة تصل إلى أكثر من 43% من إجمالي عدد طلابها، ويأتي ذلك متوافقاً مع استراتيجية الدولة لتمكين المرأة في القطاع البحري، والاستفادة من قدراتها الكامنة ومهاراتها الإبداعية في تطوير هذه الصناعة، وهو ما تؤكد عليه الاتفاقية، وستعطيه الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أولوية كبيرة.
