تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من السيد المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وضمن رؤية الإدارة التنفيذية لتعزيز الحماية القانونية والدولية لأصول الشركة، عُقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، يوم الثلاثاء الموافق 07 أبريل 2026، اجتماعاً حكومياً مشتركاً بمشاركة فاعلة من وزارة الخارجية الليبية ووفد من الشركة.
وقد ضم وفد الشركة كلاً من السيد محمد سعيد الأحرش( مدير عام العمليات والتشغيل)، والسيد محمد عبد الله الداني(مدير مكتب الشؤون القانونية بالشركة)، وبحضور السيد أشرف محمد التايب( مدير إدارة التعاون الدولي)، والسيد أبوبكر أحمد بن سعود( مدير إدارة شؤون الأمريكيتين)، رفقة ممثلين عن السفارة الليبية.
حيث التقى الوفد بالسيد آرون فورسبرغ، مدير مكتب سياسات العقوبات الاقتصادية وتنفيذها بوزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق له.
واستهدف الاجتماع بشكل أساسي تنفيذ استراتيجية الإدارة التنفيذية للشركة فيما يتعلق بمزاعم وجود عقوبات أمريكية فُرضت على إحدى ناقلات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري سنة 2019، على خلفية ادعاءات بحمل شحنة يُشتبه في خضوعها لنظم العقوبات الدولية، حيث استعرض الوفد جملة من التوضيحات الفنية والمعلومات الموثقة التي فندت تلك الادعاءات، مؤكدين بالدليل القاطع أن الملف قد تمت تسويته ومعالجته بصورة نهائية في حينه، وأن المعلومات المتداولة حالياً تفتقر للمصداقية ولا تستند إلى أي أسس قانونية صحيحة.
وفي ذات السياق، شدد الوفد الليبي على أن استمرار تداول مثل هذه الادعاءات يلحق ضرراً مباشراً بالسمعة التجارية للشركة وبنشاط أسطولها في الأسواق العالمية، رغم التزامها الصارم بكافة التشريعات والقوانين الدولية المنظمة للمل
احة، واعتمادها أطر عمل شفافة تخضع لرقابة الجهات المختصة.
من جانبه، أظهر الجانب الأمريكي تفهماً كبيراً للطروحات الليبية، مبيناً أنه سيقوم برفع توصيات رسمية إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC ) للنظر في إصدار إفادة رسمية تعكس الواقع القانوني والتشغيلي السليم للشركة، بما يخدم تعاملاتها التجارية الدولية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق المباشر خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن حماية المصالح الليبية والحفاظ على مكانة وسمعة أصولها محليًا ودولياً
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
