أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية اتفاقية شراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، يتم بموجبها توظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات، تحقيقاً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الملاحي بالدولة، وانسجاماً مع رؤية الأكاديمية بتعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير، وذاك في إطار دعم مكانة الإمارات كمركز بحري رائد على مستوى العالم.
وقع الاتفاقية سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
اقرأ أيضاً: الدراسة في الأكاديمية العربية البحرية تتجه نحو الـ online: التفاصيل
وقال سعادة المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل:" عقدنا العزم في دولة الإمارات على أن نكون "الرقم واحد" في المجالات كافة، ونموذجاً فريداً في التنمية المستدامة التي تحقق الرغد والرفاه لأجيالنا المقبلة الآن وفي مرحلة ما بعد النفط، وهذا هو جوهر استراتيجية الدولة في الاستعداد للخمسين؛ من أجل ذلك نصت الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها؛ التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ، وذلك لتلبية احتياجات قطاع الملاحة الذي يعد أحد أهم الدعائم التي سنبني عليها هذه رؤيتنا البحرية؛ حيث يعمل في الدولة أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية في تجمع بحري يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، وتستقبل موانؤنا أكثر من 12 مليون حاوية سنويًا تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربي؛ ما عزز من قيمة الاستثمار البحري الذى بلغ 65 مليار دولار في العام سنويًا."
وأضاف سعادته: "تلك الرؤية لا يمكن تحقيقها دون توافر العناصر البشرية المبدعة والمؤهلة والقادرة على استثمار التحديات وتحويلها إلى فرص، والمحافظة على زخم النجاح الذي حققه الآباء المؤسسون تحت راية الاتحاد، والذين أبدعوا في تحويل التحدي المستحيل إلى قصة نجاح وازدهار منقطع النظير، ونؤكد على أن شراكتنا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، جاءت باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في المنطقة العربية، التي تسعى إلى تعزيز دورها كمرجع للتعليم والتأهيل والتدريب، ورفد الاقتصادات العربية بنخبة الكفاءات والعقول الخبيرة في مجال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والأكاديمية في القطاع البحري".
تطوير القدرات الاقتصادية
من جانبه، صرح سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قائلًا: "باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، فنحن مكلفون ببناء الشراكات التي تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية كافة، غير أن العلاقة مع دولة الإمارات تتسم بخصوصية استثنائية؛ إذ نلمس اهتماماً ودعماً لا محدوداً من قيادة الدولة من أجل تمكين وتطوير القطاع البحري، وقد تجلى ذلك منذ بداية تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة والذي يعد الأكبر من بين كل فروعنا، ويضاهي في حجمه وتجهيزاته المقر الرئيس في الإسكندرية، فضلاً عن المنح والتسهيلات الكبيرة التي تم تخصيصها من أجل أن تواكب الأكاديمية في الشارقة أفضل الجامعات والأكاديميات الدولية البحرية".
وأضاف: "تأتي شراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تتضمن اعتماد الوزارة لبرامجنا التدريبية والتعليمية، لنصبح الذراع الأكاديمي البحري التي تخدم أجندة الإمارات البحرية وتساهم في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، ونعتقد أن هذا الأمر سيساعد في تطوير الأكاديمية في جميع فروعها الأخرى، باعتبار أن دولة الإمارات تعد من بين أفضل المراكز البحرية العالمية؛ حيث سنساهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البحرية، ونقدم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والمجالات التخصصية، والتي سيكون لها صدى على صعيد الصناعة البحرية العالمية بشكل شامل."
توعية شاملة بالإمكانات البحرية
حول هذا الجانب، صرح الأستاذ الدكتور حسام شوقي، القائم بأعمال مدير فرع الأكاديمية بالشارقة: "قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مجال التحول الرقمي في بنيتها التحتية البحرية، فموانئها هي الأكثر أتمتة في العالم، وتمتلك شركاتها الملاحية منصات رقمية متطورة. ويمكن القول إن القدرات الإماراتية الرقمية تضاهي أكبر شركات البرمجة والحلول الإلكترونية، بل تتفوق عليها بتطبيقات عملية فعلية. وهنا تأتي الحاجة الماسة إلى ضخ الكوادر الشابة الخبيرة بتقنيات الأمن السيبراني في القطاع البحري، لتتمكن الدولة من تعزيز حماية أصولها البحرية الرقمية، ولتكون مزوداً دولياً لهذه الخدمة الحيوية، التي يزداد الطلب عليها يوماً بعد يوم، مع ازدياد اعتماد القطاع البحري على التقنيات الرقمية".
اقرأ أيضاً: الأكاديمية العربية فرع الشارقة تعلن أهدافها الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة
وأضاف شوقي: "كما حرصنا في هذه الاتفاقية على تضمين بند خاص ينص على إطلاق حملة توعية وتسويق شاملة لاستقطاب المرشحين للدراسة في التخصصات البحرية، وهدفنا من ذلك تعريف جميع قطاعات المجتمع بأهمية الصناعة البحرية؛ لنعيد الاعتبار للصورة الذهنية للبحار الإماراتي، والذي كان فيما مضى وجيه قومه، ورمزًا للمكانة الاجتماعية، وكانت العائلات تفخر بتسمية نفسها بأسماء المهن البحرية. هذه التوعية هي الضمانة من أجل تحويل أهداف شراكتنا إلى برنامج واقعي يخلق الزخم اللازم لإقبال الأجيال القادمة على استرجاع مكانة الصدارة التي طالما احتلها الآباء والأجداد، الذين كانوا أمراء البحار، وتركوا بصمة ثقافية وحضارية امتدت من شرق أفريقيا إلى أقصى جزر بحر الصين".
وستشمل الحملة الإعلامية إطلاق منصات تستهدف الناشئة، وحملات علاقات عامة متكاملة تعمل بالتنسيق مع المنظمات والجهات البحرية المحلية والدولية، وتخاطب الجمهور بعدة لغات من أجل الوصول إلى العالمية.
تطوير التدريب البحري
أوضح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، بقوله: "ينفرد التعليم البحري عن غيره من التخصصات النظرية باعتماده الكامل على الجانب التطبيقي، ويعد ذلك التحدي الأبرز أمام المؤسسات الأكاديمية البحرية حول العالم، نظراً للتكاليف الباهظة التي يتطلبها توفير سفن التدريب. وهنا تأتي قيمة هذه الاتفاقية، والتي ستوفر لنا دعماً كاملاً من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتسهيل تدريب طلابنا على السفن العاملة في الدولة، وهو ما سيعطينا ميزة تنافسية في الأكاديمية، تجعل من الكوادر الوطنية التي نقوم بتخريجها على مستوى أعلى من غيرها، بما يمتلكونه من خبرات عملية ميدانية على مختلف أنواع السفن وأحجامها".
وتمتاز الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة بامتلاكها أعلى نسبة من الطالبات المسجلات في أكاديمية بحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة تصل إلى أكثر من 43% من إجمال عدد طلابها. ويأتي ذلك متوافقاً مع استراتيجية الدولة لتمكين المرأة في القطاع البحري، والاستفادة من قدراتها الكامنة ومهاراتها الإبداعية في تطوير هذه الصناعة، وهو ما تؤكد عليه الاتفاقية، وتعطيه الوزارة أولوية كبيرة.
