بلغ إجمالي إيرادات القطاع البحري لدى وزارة النقل نحو 36 مليار ليرة سوية خلال العام الماضي 2018، موزعة بين المؤسسة العامة للنقل البحري، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، والشركة العامة لمرفأ طرطوس، وشركة التوكيلات الملاحية، والمديرية العامة للموانئ، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأهيل والتدريب.
وحول نشاط مرفأ اللاذقية كشف مدير عام شركة مرفأ اللاذقية أمجد سليمان عن تحقيق المرفأ 20.5 مليار ليرة سورية أرباحاً خلال العام الماضي، وهو ما يعادل 90 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحققة في المرفأ والبالغة 23 مليار ليرة سورية.
وبين سليمان في تصريح أن المرفأ استقبل خلال العام الماضي 520 باخرة ما يعادل نحو 104 بالمئة من إجمالي الخطة المحددة للعام 2018.
وأشار سليمان إلى أن عدد الحاويات المناولة في المرفأ بلغ 332 ألف حاوية، وبلغ إجمالي الحركة الملاحية خلال العام الماضي 4.1 ملايين طن.
بدوره كشف مدير عام شركة مرفأ طرطوس نديم حايك عن تحقيق المرفأ لإيرادات بقيمة 11.3 مليار ليرة خلال العام الماضي، مشيراً إلى استقبال المرفأ لـ550 باخرة بنسبة تنفيذ بلغت نحو 92 بالمئة من المخطط للعام 2018.
وبين حايك أن عدد الحاويات المناولة في المرفأ بلغ 144 ألف حاوية، في حين بلغ إجمالي الحركة الماحية خلال العام الماضي 4 ملايين طن.
من جانبه كشف مدير عام شركة التوكيلات الملاحية محمد محفوض عن تحقيق الشركة لإيرادات خلال العام الماضي بلغت 1.2 مليار ليرة سورية، وذلك لقاء الخدمات المقدمة لـ177 سفينة وناقلة في المرافئ السورية منذ وصولها إلى تفريغ حمولتها وحتى مغادرتها.
وأشار محفوض إلى وجود نحو 70 وكالة خاصة في إطار المنافسة في السوق المحلية، يتميز عملها بالمرونة بشكل أكبر من القانون الناظم لعمل الشركة، مؤكداً اهتمام الشركة بتأهيل العاملين لديها وتدريبهم استعداداً للمرحلة القادمة والمتوقع أن تشهد ازدحاماً ونشاطاً في ظل عملية إعادة الإعمار.
ولفت مدير الشركة إلى تعديل القرار 751 لجهة توكيل الشركة لجميع السفن التي تشحن الفوسفات المصدر عن طريق الشركة العامة للفوسفات عبر مرفأ طرطوس.
وكشف تقرير صادر عن وزارة النقل حصلت على نسخة منه أن إيرادات المؤسسة العامة للنقل البحري بلغت 2.6 مليار ليرة سورية، وبلغت كمية البضائع المنفذة خلال العام الماضي 247 ألف طن.
في حين بلغت الإيرادات المحققة من المديرية العامة للموانئ خلال العام الماضي 743 مليون ليرة سورية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة نجحت في القطاع البحري خلال العام الماضي بافتتاح الآكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في اللاذقية، والانضمام إلى اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية، مشيرة إلى الاستمرار بتشغيل السفن السورية تحت راية العلم السوري وتسجيل عدد من السفن تحت العلم السوري.
وأكد وزير النقل علي حمود لـ«الوطن» في وقت سابق أن الوزارة تعمل في القطاع البحري على مشروع مهم عبر جعل سورية مركزاً لتوزيع القمح الروسي إلى المنطقة ما سيؤدي إلى إنشاء موانئ جديدة تستوعب هذا القمح، منوهاً بأنه تم إدراج هذا الموضوع ضمن ملفات التعاون مع الجانب الروسي وهو قيد الدراسة من قبلهم.
كما أكد عدم وجود أي تحفظ من قيام مستثمرين سوريين بمشاريع تطوير المطارات والموانئ، انطلاقاً من مبدأ بناء سورية بيد أبنائها.
المصدر: الوطن
