أعلن وزير الخارجية البرتغالي، أمس الأربعاء 4 غشت الجاري، خلال مؤتمر صحفي بمعية نظيره الإسباني، أن التنسيق بين بلده والمملكة المغربية لا يزال قائما فيما يخص إطلاق الخط البحري بين ميناء “بورتيماو” ضواحي ألفلرو ، وميناء طنجة المتوسط.
وقد أفاد المسؤول البرتغالي خلال المؤتمر ذاته، أن الخط الذي يرتقب أن ينطلق قريبا، لن يحل محل خط بحري اَخر، في إشارة منه إلى الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا، مؤكدا عدم نية البرتغال في تعويض الموانئ الإسبانية.
ويشار إلى أنه قد كان من المقرر أن يتم افتتاح الخط البحري في شهر يوليو الماضي، من أجل نقل أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى أرض الوطن، لكن ذلك لم يتم، حيث رجحت مصادر إعلامية أن تكون إسبانيا قد مارست ضغوطات قوية على المسؤولين البرتغاليين من أجل عرقلة المشروع .
وانطلقت المفاوضت بين الطرفين المغربي والبرتغالي حول انطلاق الخط البحري الجديد، بعد أن قررت المملكة إستثناء الموانئ الإسبانية من عملية “مرحبا”، بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين.
وكان عمدة «بورتيماو « جنوب غرب البرتغال قذ أعلن عن فتح الخط البحري الذي يربط بين البرتغال والمغرب والذي سينطلق ابتداء من شهر يوليوز المقبل ، ورحب بشدة بقرار فتح هذا الخط البحري بورتيماو-طنجة والذي سيؤمن يوميا رحلتان بمعدل 4000 مسافر لمدة 7 ساعات من عمر الرحلة الواحدة ،بينما سعر التذكرة حدد في 4500 درهم لرحلتي الذهاب والإياب بالنسبة للأسر المكونة من أربعة أشخاص على متن سيارتهم.
