قررت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر إخلاء سبيل مالك سفينة البضائع الغارقة وربانها، بكفالة 200 ألف جنيه، لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية بشأن أسباب وملابسات غرق السفينة أمام سواحل المدينة.
وشهدت شواطئ المدينة، طفو كميات كبيرة من الردة «النخالة» التى كانت جزءًا من حمولة سفينة البضائع الغارقة، ما أثار مخاوف السكان من تأثيرات بيئية محتملة، حيث كانت تحمل شحنة تزن نحو 4 آلاف طن من «الردة المستوردة من اليمن والموجهة إلى ميناء بور توفيق»، وتعرّضت لعطل فنى مفاجئ أدى إلى غرقها قرب سواحل القصير.
وعبّر عدد من سكان القصير، بمن فيهم الصيادون، عن قلقهم بشأن التأثير البيئى للحادثة، لا سيما أن «الردة» رغم كونها مادة عضوية غير سامة، يمكن أن تؤدى إلى اختلالات بيئية مؤقتة نتيجة تحللها فى المياه.
وواصلت نيابة القصير تحقيقاتها فى غرق سفينة البضائع، وطالب مسؤولو أجهزة البيئة فى المحافظة، بإلزام شركة التأمين بسداد قيمة الأضرار والخسائر البيئية التى لحقت بالشِعاب المرجانية والبيئة البحرية، وتحمّل تكاليف المكافحة للتلوث البترولى الذى نتج عن تسرب الوقود للمنطقة البحرية.
المصدر: almasryalyoum
