كشفت مصادر مطلعة، عن أن إيران تتجه إلى رفض طلب عراقي يقضي بضمان مرور آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مرجعة ذلك إلى زيارة رئيس الوزراء، علي الزيدي، الأخيرة إلى واشنطن، وتوقيع بغداد اتفاقيات مع شركات أميركية.
ووفقًا للمصادر، طلب "الزيدي" من المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته طهران ضمان المرور الآمن لناقلات النفط المستأجرة لنقل النفط العراقي عبر مضيق هرمز، وسط اضطرابات مستمرة في حركة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي، وفق قناة "الحرة" الأميركية.
وأوضحت المصادر أن طهران لم تقدم ردًا واضحًا، فلم تقبل الطلب ولم ترفضه.
وأضافت أن إيران من المرجح أن ترد بالرفض، مشيرة إلى زيارة "الزيدي" الأخيرة إلى واشنطن وتوقيع حكومته اتفاقيات مع شركات أميركية.
ووصل "الزيدي" إلى طهران الخميس، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. كما أشرف الجانبان على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وجاءت الزيارة بعد أيام من سفر "الزيدي" إلى الولايات المتحدة في الفترة من 13 إلى 18 يوليو، حيث التقى الرئيس دونالد ترامب. وأعلنت الحكومتان عن شراكة استراتيجية بين بغداد وواشنطن خلال أول رحلة خارجية للزيدي منذ توليه منصبه في مايو.
تراجع صادرات النفط
ويكتسب طلب بغداد بشأن مضيق هرمز أهمية خاصة، إذ يعتمد العراق على صادرات النفط لأكثر من 90% من إيراداته العامة، وتمر غالبية هذه الصادرات عبر هذا الممر المائي الضيق.
وقبل اندلاع الحرب، كان العراق يصدر نحو 90 مليون برميل من النفط شهريًا عبر مضيق هرمز. وبحلول أبريل، انخفض هذا الرقم إلى حوالي 10 ملايين برميل.
وتشن إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة وقوارب غير مأهولة على السفن التجارية التي تحاول عبور المضيق خارج الممرات الملاحية المخصصة.
وكان من المتوقع توقف الهجمات بعد توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم في 17 يونيو، إلا أن ذلك لم يحدث، ما دفع الولايات المتحدة إلى تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران لمنعها من تعطيل الملاحة الدولية.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة نفط واحدة فقط عبرت مضيق هرمز يوم الخميس، وهو أدنى رقم يومي منذ 7 مايو، في ظل استمرار ارتفاع المخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط.
ووفقًا لبيانات شركة التحليلات "كبلر"، عبرت ناقلة نفط واحدة فقط المضيق في 23 يوليو، بانخفاض عن ثلاث ناقلات في اليوم السابق.
أزمة هرمز تنعكس على الاقتصاد العراقي
وقد أثرت الأزمة في مضيق هرمز بشكل مباشر على الحياة اليومية للعراقيين.
ويعتمد اقتصاد العراق بشكل شبه كامل على النفط، حيث تمول عائدات النفط رواتب القطاع العام الضخم في البلاد. ويهدد الانخفاض الحاد في هذه العائدات استدامة هذا النموذج.
ويشعر العراقيون العاديون بالفعل بالضغوط الاقتصادية.
ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، شهد الدينار العراقي تقلبات حادة وانخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
كما تتعرض شبكة الكهرباء في البلاد لضغوط متزايدة خلال موجة الحر الصيفية. وقد فاقم اعتماد العراق على واردات الغاز الطبيعي الإيراني الأزمة، ما زاد من خطر انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
