طالبت لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، عدم تفعيل القرار رقم 444 لعام 2019، الذي نص على تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
شملت التعديلات جواز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو الموانئ الجافة، طبقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.
قال مجدي البندراوي رئيس اللجنة، إن هناك مخاوف من القرار فى الفترة المقبلة، الأمر الذي يتسبب في ضرر للتوكيلات الملاحية، ومن ثم لا بد من التراجع عن تلك التعديلات.
أوضح البندراوي أن اللجنة أرسلت مذكرة تفصيلية تسجل فيها اعتراضها على القرار الصادر من وزارة المالية، إلا أن الوزارة أكدت أنها مستمرة فى تنفيذ القرار.
أكد أن أعضاء اللجنة قرروا إعداد مذكرة قانونية ترسل من مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، مصحوبة بمقترحات مرنة للطرفين.
أوضح رئيس اللجنة أن المذكرة تضمنت أن الوكلاء الملاحيين يلتزمون بتنفيذ شروط البوليصة، كونها عقد نقل يجب التقيد بأحكامه طبقا لـ« القانون البحري»، موضحا أن هناك صعوبات فى تنفيذ القرار الجديد لعدة أسباب، من بينها عدم إمكانية تقدير قيمة الرسوم فى ميناء السفر، لا سيما أن الوكيل الملاحي لا يملك الفواتير أو المستندات لتقدير القيمة، ولا يجوز التقدير بشكل جزافي.
أكد البندراوي أن مجموعة من أعضاء اللجنة اشتكوا-أثناء اجتماعهم الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي-من الخلل الإلكتروني الذي تعانى منه الجهات المعنية بالتجارة البحرية داخل الموانئ، رغم إنفاق الملايين على تلك المنظومة، ما يتعارض مع تصريحات الحكومة بتنفيذ منظومة الشباك الواحد.
قال إن الغرفة تلقت خطابا من حسام الرويني، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، يفيد أنه يتم دراسة تفعيل نظام إلكتروني جديد مع مصلحة الجمارك.
أكد البندراوي أن أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة حل مشاكل الإدراج الإلكتروني لإذن الشحن، لا سيما أنه يواجه العديد من المعوقات.
