أمهلت وزارة المواصلات ملاك السفن والقطع البحرية المركونة في منطقة الدوحة «عشيرج» شهراً لمراجعة السلطة البحرية المختصة في إدارة النقل البحري لدى الوزارة، للقيام بتحديث بيانات القطع البحرية وتحديد حالتها خلال هذا الشهر.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه في حال تقاعس ملاك السفن المذكورة عن مراجعة إدارة النقل البحري خلال المدة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ملاكها وإلزامهم مصاريف الإزالة حسب قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980 وقانون السفن الصغيرة رقم 36 لسنة 1960.
وأوضحت أن قطاع النقل ممثلاً بإدارة النقل البحري اصدر تعميما اداريا يقضي بإزالة السفن المهملة في منطقة عشيرج، مفيدة بأن القطاع البحري رصد عددا من القطع البحرية التي أهملها ملاكها في منطقة عشيرج منذ فترة طويلة، مشيرة الى ان هذا الاهمال سيؤدي الى تلوث بيئي ومنظر غير حضاري على شاطئ المنطقة.
وأكدت المواصلات أن إهمال ملاك هذه القطع لها وركنها فترة زمنية طويلة على الشاطئ ساعد على تحويلها إلى قطع سكراب غير قابلة للاستخدام ستؤدي الى تلوث بيئي على الشاطئ، في حال عدم إزالتها بأسرع وقت ممكن.
