دعا اللواء السيد بدر، المعين لتصفية شركة المصرية للملاحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، جميع الجهات التى لديها مستحقات على الشركة التقدم بالمستندات الدالة على تلك المديونية خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس المقبل.
وقررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة فى فبراير الماضى، تصفيتها لتراكم مديونياتها والحجز على غالبية سفنها وعدم جدوى عودتها للحياة مرة أخرى.
وتقدر مديونيات المصرية للملاحة بنحو 1.2 مليار جنيه، منها 400 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، ومثلها لصالح لشركة الملاحة الوطنية، علاوة على التأمينات وعدد من البنوك.
ونفى بدر وجود أحكام قضائية على الشركة تعرقل عملية بيع أو تصفية الأصول تمهيدا لسداد الديون المستحقة للتأمينات والضرائب، إضافة إلى عدة جهات خارجية، لافتا إلى أنه جار التفاوض مع شركة ترسانة السويس لإنهاء نزاع قضائى بسبب مستحقات للترسانة.
وقال رئيس لجنة التصفية إنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية سيتم التنسيق مع الشركة القابضة لحصر الأصول ووضع خطة زمنية لبيع المراكب وسداد الديون للضرائب والتأمينات وبعض الديون المستحقة لبعض الجهات الخارجية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الحداد، استشارى تشغيل الموانئ، والخبير البحري والرئيس الأسبق للجنة بيع مراكب المصرية للملاحة، أن المراكب التى تملكها الشركة يمكن أن تعمل في نشاط النقل الملاحى لدول إفريقيا.
وقال الحداد إن أهم أسباب خسائر الشركة المصرية للملاحة فقدها للإيرادات التى كانت تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه نظير تأجير الناقلة العجمي التي انتهى عمرها الافتراضى، ونقل هيئة البترول تعاقدها إلى شركة ناقلات النفط المصرية التي أصبحت تعمل في نشاط النقل الداخلي والخارجي للوقود.
يذكر أن الشركة المصرية للملاحة إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر في السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008.
وتتوزع ملكية المصرية للملاحة بواقع %90 لشركة الملاحة الوطنية و%8 لصالح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%2 من نصيب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
والمصرية للملاحة هي امتداد لشركة بواخر البوستة الخديوية التى أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب، واشتراها في أوائل القرن العشرين عبود باشا (أثرى رجال الأعمال المصريين حينها)، ليتم إعادة العلم المصري إلى السفن التي تملكها بدلا من العلم الإنجليزي، وكانت تملك سفنا باسم الخديوي إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.
وظلت هذه الشركة مملوكة لعبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، ودمج معها وتحت اسمها “الإسكندرية للملاحة البحرية” التي أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التي أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937.
وفى سياق متصل، يواجه قطاع النقل البحري عدة مخاوف بعد التصريحات الأخيرة التى أدلى بها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بأنه لن يتم ترك شركة تابعة لقطاع الأعمال تخسر لمدة 3 سنوات إلا وسيتم تصفيتها.
ويعمل عدد من الشركات فى نشاط الشحن والتفريغ تابعة لقطاع الأعمال وتواجه خسائر سنوية ضخمة، وعلى رأسها الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ والتى تخطت خسائرها 260 مليون جنيه، رغم أن رأس مال الشركة 200 مليون فقط. وأرجعت الشركة تلك الزيادة المستمرة في الخسائر إلى انخفاض الإيرادات المحققة، وارتفاع رسوم الخدمات بميناء الإسكندرية، خاصة بعد صدور القرار 800 لسنة 2016 وهو ما أدى إلى هروب المستوردين والمصدرين إلى موانئ أخرى منافسة، علاوة على زيادة أسعار مستلزمات التشغيل، والمنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص التي بلغت 43 شركة، بعد أن كانت الشركة تحتكر هذا النشاط قبل عام 1998.
