في تطور جديد نحو توسعات ميناء أبو قير الواقع شرق الإسكندرية، حصل الميناء اليوم على موافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة بإسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات “ش.م.م” داخل الميناء.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن المنطقة الجمركية الجديدة في ميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر مربع، من المقرر أن تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات في ميناء أبوقير بالإسكندرية بما في ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
ويعد القرار وفقاً لمصادر ملاحية خطوة هامة نحو تحول الميناء من أحد الموانئ التابعة للقوات المسلحة، والمخصص في بعض الأغراض البسيطة ليكون أحد أهم الموانئ التجارية على البحر المتوسط، لينافس موانئ محلية وأوروبية أهمها الإسكندرية ودمياط .
وحصلت الشركة التي تقوم بأعمال الإنشاءات في ميناء أبو قير على قرض من البنوك المحلية في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري قدره 3.8 مليار جنيه.
ووقع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري عقد القرض المعبري لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد.
اقرأ أيضاً: البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتطوير ميناء أبو قير الجديد
وتولى البنك الأهلي قيادة التحالف بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ومشاركة ثلاثة بنوك هي بنك الإسكندرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن عقد التمويل الذي يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء ابو قير الجديد بالإسكندرية.
وأكد أن التمويل المعبري يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية القائم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمي البلجيكية بقيمة 9 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.
ولفت إلى أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 450 مليون جنيه لبنك الاسكندرية، 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إلى جانب لوك لويس، المدير العام لشركة “ديمي” البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة، بحضور لواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، وعميد بحري أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحري محمد المخزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية، لبحث مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل.
اقرأ أيضاً: ما هي آخر تطورات مشروع توسعة ميناء خليج أبو قير المصري؟
وكان الاجتماع بهدف الاتفاق مع شركة “ديمي”، والتي تعد أكبر شركة في أوروبا في بناء الموانئ، على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة “هاتشيسون” الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنوياً.
وأشاد السيسي في هذا الصدد بالسمعة الاحترافية التي تتمتع بها الشركة البلجيكية في هذا المجال، مؤكداً قيمة هذا المشروع القومي الحيوي، الذي يأتي في إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة، مع أهمية إنجازه وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وأعلى المستويات الدولية لتطوير وتشغيل الموانئ ليمثل إضافة جديدة لسلسلة الموانئ الممتدة على الساحل الشمالي المصري، ويجعل ميناء أبو قير الاكبر في البحر المتوسط، وليرتقي بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية إلى المستوى الأول.
وفي أغسطس 2019 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد القوات البحرية، إلى جانب إيريك أيبي، المدير العام لمجموعة هاتشيسون بورتس الصينية، وكليمينس تشينج، المدير التنفيذي للشركة ” احد أهم مشغلي الحاويات في العالم.
وشهد الاجتماع توقيع مذكرة التفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة هاتشيسون بورتس، والتي تعد إحدى كبرى الشركات على مستوي العالم في إقامة محطات الحاويات؛ لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير.
من ناحية أخرى اعتبرت مصادر ملاحية أن المنافسة تعد قوية بين الموانئ الواقعة في البحر المتوسط ، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى باهتمام من كافة الجهات المعنية.
