أكد النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن الاتفاق المبرم بين شركة أنتيبلوشن اليونانية وهيئة قناة السويس يجب ألا يكون على حساب مقاولي الأشغال البحرية أو التوكيلات الملاحية، التى تُقدم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة.وأشار، فى بيانٍ صدر اليوم عن اجتماع عُقد بمقر الغرفة بأصحاب المهنة، إلى أن محافظة بورسعيد تجمع يوميًّا نحو 400 طن من المخلفات، وكان من الأولى استفادة الشركة من هذا الإنتاج الذي يفوق بمراحل ما تجمعه من مخلّفات السفن بما لا يتجاوز 3 أطنان يوميًّا.
وأوضح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أنه لا بد من إقرار أتعاب للتوكيلات الملاحية ومؤدي الخدمة الفعليين، كما شدد على ضرورة تواصل المقاولين والتوكيلات مع غرفة الملاحة، فور حدوث أي مشكلة؛ لضمان سرعة التدخل والمعالجة، وذلك عقب اجتماع طارئ دعت إليه غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة اللمعى، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني وممثلي التوكيلات الملاحية والمقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات للسفن، وحضور شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية للمحافظة، تناول تداعيات بدء عمل الشركة الأجنبية “أنتيبليوشن”.
وحدد اللمعى 11 يونيو المقبل موعدًا لعقد الجمعية العمومية، لطرح حلول عملية تحافظ على التوازن بين جودة الخدمة المقدمة ومصالح الأطراف العاملة بالمجال، من مقاولى الأشغال والتوكيلات الملاحية، وذلك مع بدء العمل الرسمي بالمنظومة الجديدة 14مايو المنقضي، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المشكلات التي ظهرت مؤخرًا نتيجة التطبيق الفعلي للتعاقد، خاصة ما يتعلق بتأثيره السلبي على نشاط المقاولين والتوكيلات الملاحية العاملة بالميناء. وأكد الحضور أن التجربة في بدايتها لم تكن موفَّقة، وبها مشاكل فنية ولوجيستية ومالية، داعين إلى إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق؛ لضمان عدم الإضرار بأصحاب المصالح.
من جانبه أعرب اللمعى عن تقديره للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة النقل، والسيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس؛ لحرصهما الدائم على دعم منظومة النقل البحري والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية. وكان ما يقرب من 400 من مقاولى الأشغال البحرية العاملين بموانئ شرق وغرب بورسعيد، القطاع الشمالى للقناة، قد طالبوا بتعديل بنود عقد اتفاق الشركة المصرية للتوريدات البحرية، أحد أطراف المنظومة الجديدة، مع مقاولي المخلفات البحرية ببورسعيد، والمزمع توقيعه لقبولهم العمل بالمنظومة الجديدة لجمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس والمترددة على المواتئ قبل أيام من بدء العمل بها.
وكان محمد سعد، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، قد رفع مذكرة رسمية للواء محمد سليمان، رئيس الشركة المصرية للتوريدات، تضمنت مطالب أعضاء شعبة التوريدات البحرية والعاملين فى نشاط جمع المخلّفات من أصحاب التراخيص، تضمنت زيادة أسعار خدمة جمع المخلفات من السفن، حيث إنها لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للخدمة ولا تغطي تكاليف أدائها.
كما أن عقود أداء الخدمة تم تحريرها نهاية عام 2023، ونحن في نهاية الثلث الأول من عام 2025، لافتًا إلى ارتفاع سعر السولار بنسبة وصلت إلى 45% خلال تلك الفترة، فى الوقت الذي يعد فيه السولار العنصر الأساسي المستخدم فى أداء خدمة جمع المخلفات، وكذلك الوضع في الاعتبار أن أي تعديل في تسعير المحروقات مستقبلًا يتم تعديل تسعير توريد المتر المكعب من المخلفات، وأن يكون الحد الأدنى لجميع نقاط تقديم الخدمة 5 أمتار مكعبة.
كما تضمنت مطالب أعضاء الجمعية العمومية لشعبة الأشغال البحرية أيضًا ضرورة إدراج اسم مقاولي الأشغال كوكيل عن شركة أنتيبلوشن في الشهادة التي سيتم تقديمها للسفينة وتُختم بخاتمها، وضرورة صعود مندوب مقاول الأشغال على السفينه لحضور عملية تسلم المخلفات وتعبئتها ونقلها. باعتبار أن الشركة مسئولة وفقًا للتعاقد عن تنظيم عمل مقاولي الأشغال في المنظومة الجديدة لجمع المخلفات، وذلك عقب لقاء نظّمته الغرفة، بحضور اللواء محمد سليمان، رئيس الشركة المصرية للتوريدات البحرية، لمناقشة مطالب أصحاب المهنة ببورسعيد لضمّهم للعمل بالمنظومة الجديدة التى تشتمل على تقديم خدمات جامعة وإدارة المخلفات الصلبة لجميع أنواع السفن والوحدات البحرية والوحدات العائمة الصغيرة العابرة لقناة السويس والمتواجدة في مناطق الانتظار بالمدخل الشمالي والمدخل الجنوبي لقناة السويس، وكانت هيئة قناة السويس قد أصدرت منشورًا رقم 2 لسنة 2025 الخاص بتقديم خدمات متكاملة لإدارة مخلفات السفن بمياه قناة السويس وجعلت الرسوم إلزامية وسيتم فرضها على جميع أنواع السفن والوحدات العائمة وفقًا لحمولة قناة السويس الصافية بالدولار وأن يتم تحصيل الرسوم، بغض النظر عن تلقي الخدمة من عدمه ويتم سدادها إلى الشركة مباشرة ضمن رسوم العبور وقبل عبور السفينة قناة السويس.
وأوضح المنشور أنه فى حال تأخر أو عدم سداد الرسوم المستحَقة على السفينة أو الوحدة البحرية العابرة للقناة، تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم من مبلغ الضمان المالي الموجود نظير الخدمات المختلفة التي تقدمها كما وبالنسبة للوحدات البحرية المعفاة من رسوم عبور القناة، فقد نص المنشور على إعفائها من رسوم جمع المخلفات، وفي حال طلبها للخدمة يتم سداد رسوم الخدمة، بجانب إعفاء جميع الوحدات العائمة الصغيرة (الحمولة الصافية) لقناة السويس أقل من 300 طن من الرسوم، وفي حال طلب تلقي الخدمة يتم سداد الرسوم.
وحدد منشور الهيئة فئات رسوم تحصيل الخدمة، حيث تبلغ 200 دولار لحجم 3 أمتار مكعبة، بحمولة صافية 5 آلاف طن، وحتى 10 آلاف طن، وكذلك 700 دولار لحجم مخلفات 4 أمتار مكعبة لحمولة تتراوح بين 10 آلاف وحتى 40 ألف طن،وتحصيل 950 دولارًا لحجم مخلفات 4 أمتار مكعبة لحمولة صافية حتى 70 ألف طن، وتحصيل 1200 دولار لحمولة صافيى تزيد عن 70 ألف طن وحتى 120 ألف طن لحجم مخلفات 5 أمتار. وتم الاتفاق بين أطراف التعاقد على تحصيل مقابل الخدمة بالدولار وإيداعها لدى حساب الهيئة بالبنوك، وذلك بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر بالنسبة للقطاع الجنوبي والشركة المصرية للتوريدات البحرية.
فيما تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم وتوريد نسبة 70% فى حساب الشركة المصرية للتوريدات البحرية التى تقوم بدورها بمحاسبة التوكيل الملاحي أو مقاولى الاشغال البحرية الذين يقومون بأداء الخدمى وفقًا لعقد اتفاق يجدد سنويًّا. ويتم إيداع رسوم الخدمة بحساب هيئة قناة السويس، ومنه إلى حساب الشركة المصرية التى ستتولى بدورها سداد مستحقات شركات الأشغال ومقاولي الخدمات بالدولار. وسوف يتضمن نموذج أداء خدمة جمع المخلفات التاريخ والوقت المقدَّر لوصول السفينة ونوع المخلفات التى تحملها وكمية المخلفات التى ترغب السفينة فى التخلص الآمن منها ومنطقة الميناء التى ترسو فيها السفينة. كما سيتم توزيع مقابل خدمة جمع المخلفات من السفن التى ستم تحصيلها بالدولار بالسويس بنسبة 20% لهيئة موانئ البحر الأحمر، و10% للوكيل الملاحي، و70% لشركة المخلفات غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن شركة أنتيبلوشن إيجيبت شركة مساهمة جديدة تم تأسيسها بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة فى كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس من الشركات التابعة للهيئة وشركة أنيبليوشن اليونانية لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.
المصدر: المال
