اعتمدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة المصرية التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر، وقدرت قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بـ 24 مليون دولار، فيما تم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات في القضية.
وكشفت التحقيقات أن السفينة التي تعرضت للحادث تدعى «VSG GLORY»، وهى سفينة شحن ترفع علم جزر القمر، قادمة من أحد الموانئ اليمنية وكانت في طريقها إلى ميناء بور توفيق بالسويس، وتبلغ أبعاد السفينة 100 متر طولًا و19 متر عرضًا، وتوقفت عند منطقة قريبة ومواجهة لعدد من المنتجعات السياحية بمدينة القصير، ما جعل الحادث يشكل تهديدًا مباشرًا للشعاب المرجانية المجاورة، والتي تعد من بين الأجمل في العالم، كما أثبتت المعاينة أن السفينة ارتطمت بحافة الشعاب الموجودة بالمنطقة، ما أحدث ثقوبا بها وتسرب الوقود، ولا توجد أي إصابات بين طاقم السفينة البالغ 21 شخصا بينهم مصريون وهنود وعراقيون وسوريون. وأوضح التقرير أن الواقعة تسببت في تداعيات بيئية بالشارع والشعاب المرجانية، وكانت تحمل 21 راكبًا، ومحملة بـ4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سنتيمترا، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها، ونتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.
|
اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية بين مصر وميرسك لتعزيز إعادة تدوير السفن وفق المعايير الدولية |
وأضاف أن وزارة البيئة شكلت لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث والتنسيق مع شركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن غرق السفينة.
