دعا أعضاء بغرفة الملاحة البحرية بالإسكندرية (شمال القاهرة) الحكومة المصرية إلى سرعة التدخل، لوقف تنفيذ إسرائيل خطا ملاحيا عبر السكك الحديدية وخط أنابيب النفط، من ميناء إيلات على خليج العقبة إلى ميناء "أشدود" لخطورته على قناة السويس والبيئة البحرية والشواطئ السياحية بالبحر الأحمر.
وكشف عضو الغرفة وخبير النقل الدولي محمد شرين النجار، عن استئناف إسرائيل ودولة الإمارات، المشاورات حول مذكرة التعاون في مجال النقل البحري الموقعة بين الطرفين في إبريل 2022، للربط بين إيلات- أشدود، لنقل النفط والحاويات والاستفادة الكاملة من الأسطول البحري والموانئ في كلا البلدين، وفقا للاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل 2023، ضمن مسار الهند – الإمارات – إسرائيل – أوروبا، والذي تعذر سريانه بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
ولفت النجار " في تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن غرفة الملاحة ستتقدم بطرح بديل للمسار الإسرائيلي، يسمى "الممر الذهبي" يربط بين الهند والإمارات وميناء سفاجا على البحر الأحمر، حيث يجري تفريغ الحاويات على خط سكك حديدية، يصل بين ميناءي سفاجا والعلمين على البحر المتوسط، مع تطوير خط" سوميد" المخصص لنقل المواد البترولية من ميناء العين السخنة إلى الإسكندرية، بديلا دائما لأي مشروعات لنقل البترول مع إسرائيل.
وأكد النجار أن مشروع "الممر الذهبي" سيعرض أمام مسؤولين مصريين وإماراتيين ومن دول أخرى قريباً، مشيرا إلى ارتكازه على ربط المسارات البحرية بأوروبا والطريق الدولي البري الذي سيربط بين الإسكندرية وجنوب أفريقيا بموازاة البحر الأحمر، بما يرفع من حجم التبادلات الأفريقية وأوروبا وآسيا، ويزيد من فاعلية قناة السويس.
- تحالف دولي بقيادة إسرائيل
تقود إسرائيل تحالفا دوليا لتنفيذ ممرين تجاريين كبيرين، بدعم أميركي هندي إماراتي يهددان مستقبل حركة الملاحة البحرية بقناة السويس، خلال السنوات القادمة. يرتكز المشروع الأول على دعم أميركي هندي بمشاركة من سلطات دبي، لإقامة ممر بحري يخدم حركة السفن القادمة من شرق آسيا، يمر عبر موانئ الهند وجبل علي ثم جزيرة سومطرة جنوب اليمن، ثم إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل، ليتحول إلى طريق سكك حديدية وبري، متصل مباشرة بميناء أشدود على ساحل البحر المتوسط.
ويتضمن الخط الثاني تنشيط "ممر الحجاز" الذي دشنته كل من الهند وإسرائيل والإمارات، بقمة مجموعة الــ 20 التي عقدت بنيودلهي قبل نشوب الحرب على غزة في نوفمبر 2023، الذي لاقى صعوبات بتشغيله أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتتولى إسرائيل والهند إقناع السعودية والأردن بالمشاركة رسميا في ممر الحجاز، لتوسيع نطاق التعاون اللوجيستي على مسار الخط، ليصبح ممرا دوليا، منافسا لممر الحزام والطريق الصيني الذي يتخذ من قناة السويس نقطة ارتكاز للتواصل بين الشرق والغرب عبر قناة السويس.
وقال خبير النقل البحري محمد شرين النجار لــ"العربي الجديد" إن الأضرار التي أصابت قناة السويس خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، أدت إلى توقف حركة المياه بالبحر الأحمر، وكافة الأعمال بميناء إيلات، مع تراجع حركة المرور الدولية بالقناة، ما دفع الطرف الإسرائيلي إلى الترويج للمشروعات البديلة لقناة السويس بين الشركات الأميركية والأوروبية ودول المنطقة.
وأكد شرين حصول إسرائيل على موافقة الإمارات، على انضمامها لخط الربط بين إيلات وأشدود، الذي أقامته الصين مقابل حق انتفاع مدته 25 عاما، وتدير أعماله كاملة شركات إسرائيلية. أبدى شرين مخاوفه من تأثير الخط الملاحي الجديد، على مسار قناة السويس وتدفق حركة الملاحة الدولية بالموانئ المصرية، التي فقدت 70%، من إيراداتها أثناء الحرب على غزة، مشيرا إلى تضارب المصالح التي تمارسه موانئ دبي الحاصلة على حق إدارة موانئ الأدبية والعين السخنة جنوب قناة السويس والإسكندرية وفي الوقت ذاته تسعى إلى إقامة مشروعات موازية منافسة في إسرائيل والأردن، تزيد من عمق أزمات التشغيل بالموانئ المصرية.
بدورهم، أكد خبراء نقل أهمية إسراع الحكومة في توسعة ميناء نويبع البحري، ليتحول إلى مرفأ دولي يعمل على تنشيط الخط البري الواصل بين منطقة طابا جنوب سيناء إلى شمالها بميناء العريش، مع ربطهما بشبكة الأنفاق والطريق الدولي الموازي للمسار الغربي بقناة السويس ليكون بديلا سريعا للممر البري الذي تعمل إسرائيل على تمديده بين مينائي إيلات على خليج العقبة وأشدود بالبحر المتوسط.
- قناة السويس والجهات المنافسة
وتستغل الجهات المنافسة، تعدد تعرفة الرسوم، وعدم التنسيق بين إدارات الموانئ المحلية، في التعامل مع شركات الشحن الدولية، في توجيه شركات الخدمات اللوجستية التي تخدم منطقة شرق المتوسط، في اتخاذ موانئ قبرص كمركز لشركات خدمات البترول والغاز، القادمة لمصر، بالتوازي مع توجيه سفن الحاويات القادمة من آسيا، عبر قناة السويس إلى موانئ اليونان بدلا من التوقف بالموانئ المصرية.
وكشف النجار عن تسبب العمليات العسكرية للحوثيين على مداخل البحر الأحمر بباب المندب، بخسائر فادحة لكافة الموانئ المحلية التي فقدت 70% من حجم الحركة الدولية للشحن البحري، أسوة بقناة السويس التي خسرت نحو 7 مليارات من دخلها السنوي عام 2024، نتيجة توقف حركة الملاحة البحرية بين آسيا والغرب، عبر القناة، لمدة 14 شهرا.
ويتوقع مسؤولون بهيئة قناة السويس أن يساهم إفراج الحوثيين عن طاقم سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" الذين ظلوا محتجزين منذ 14 شهرا، وإعلانهم التهدئة العسكرية، عقب وقف إطلاق النار في غزة، في عودة الملاحة بالبحر الأحمر إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا.
كشف مسؤولون لــ"العربي الجديد" عن إجراء اتصالات مكثفة مع ممثلي كبرى سلال الإمداد والشحن الدولية، لإقناعهم بالعودة على وجه السرعة لاستخدام ممر قناة السويس، بعد توقف، بدأ منذ نوفمبر 2024، عقب تنفيذ جماعة الحوثي باليمن 100 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن الشحن والموانئ الإسرائيلية، أدت إلى تغيير أكبر شركات الشحن لمسارات العبور بالبحر الأحمر والقناة، لتجنب مخاطر العمليات العسكرية.
وأسرعت هيئة قناة السويس بتشغيل المرحلة الثانية من مشروع توسعة القناة بمنطقة البحيرات المرة، بطول 82 كيلو مترا، بما يضمن تحسين كفاءة الممر، وتقليل زمن العبور وزيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ، وتعزيز مكانة القناة ممرا مائيا حيويا للتجارة العالمية والبدء باستقبال حركة السفن العملاقة، نهاية فبراير المقبل.
وأكد عميد كلية النقل واللوجيستيات خالد السقطي لـ"العربي الجديد" تأثير الضربات الحوثية على حركة مرور السفن بمنطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، التي تمثل 36% من حركة النقل التي تديرها سلاسل الإمداد العالمية بين آسيا والمتجهة إلى أوروبا والأميركتين، مبينا مشاركة النقل البحري في 85% من حجم التجارة الدولية، بكميات شحن تصل إلى 11.8 مليار طن سنويا.
ويأمل خبراء اللوجيستيك أن تساهم تراجعات أسعار الشحن الدولي، التي شهدتها الأسواق العالمية عقب وقف إطلاق النار في غزة، في سرعة العودة للمرور بقناة السويس، معتبرين عنصر التكلفة والسرعة أهم العوامل الجاذبة لحركة المرور الدولية بالقناة.
المصدر: alayyam
