ذكرت وسائل إعلام غربية بأن «الحوثيين» جمعوا خلال العام 2024 نحو ملياري دولار من الرسوم والجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وفي الوقت نفسه حذّر تقرير لمنظمة «أونكتاد» من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لإنهاك متزايد، يرافقه تفاقم في التضخم حول العالم، جراء نقاط الضعف في الممرات المائية الرئيسية، وعلى رأسها باب المندب الذي يشهد عمليات اعتداء ضد السفن التجارية العالمية.
وفي سياق ذي صلة قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية إن جماعة «الحوثي» استغلت الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط، لفرض رسوم وجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بغية جني أموال طائلة من السفن العابرة للمضيق.
وأوضحت المجلة أن «الحوثيين» حققوا مداخيل تقدر بملياري دولار خلال عام 2024، وذلك مقابل السماح للسفن بالمرور الآمن عبر باب المندب، مؤكدةً أن الجماعة مصممة فيما يبدو على الاستمرار في إجبار السفن على الدفع، رغم البدء بتبريد بعض الجبهات في المنطقة. وأشارت المجلة إلى أن إبحار السفن بعيداً عن البحر الأحمر رفع تكاليف الشحن العالمي إلى نحو 200 مليار دولار خلال العام الماضي (2024) وحده.
وشكّلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب، تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها، ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم على اختلافها، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع، لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متتالية في أسعارها خلال العام 2024.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وفي السياق ذاته حذّر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لعام 2024، من أن الاقتصاد العالمي معرّض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية. وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنّعة بنسبة 1.3%. وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح، وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي، خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة. وعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة، مثل رأس الرجاء الصالح، سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوماً، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل. وشهد عام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي في اليمن، كان بعضها محملاً بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يناهز 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومن جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة «باب المندب» والبحر الأحمر. وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بياناً جاء فيه: «تُعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية». وأضافت: «تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية».
وكانت دولة الإمارات قد أكدت في أغسطس 2021، خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامَها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري. وعبّرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي. وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
وجدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
وإلى ذلك، قال مديرون تنفيذيون في صناعة النقل البحري إن هجمات «الحوثيين» على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا تزال تشكّل خطراً على خطوط التجارة البحرية الدولية. وأعرب مديرو الشركات التي تنقل منتجاتها حول العالم، في تصريحات لمجلة «إيكونوميست»، عن عدم استعدادهم للعودة إلى البحر الأحمر، مؤكدين أن المخاطر مازالت مرتفعة جداً أمام استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
المصدر: aletihad
