اتخذت مصر خطوة بارزة لتعزيز قطاعها البحري من خلال تنظيم المائدة المستديرة الثالثة حول تنفيذ اتفاقية العمل البحري لعام 2006.
عُقدت الفعالية بدعم من منظمة العمل الدولية، وجمعت نخبة من ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال بهدف مواءمة اللوائح الوطنية مع المعايير الدولية للعمل البحري. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر في يونيو 2024، حيز التنفيذ في 7 يونيو 2025.
شارك في فعاليات المائدة المستديرة معالي السيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و اللواء بحري/ حسين مصطفى الجزيري، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإنابة عن معالي المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسفيرة/ أمينة فهمي، نائب وزير الخارجية المصرية، وبياتريس فاكوتو، رئيس الوحدة البحرية في إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، والدكتور فؤاد بيطار، أخصائي معايير العمل، ووفاء عبد القادر، أخصائية الأنشطة العمالية لشمال أفريقيا.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الخارجية والداخلية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشركة لاندمارك البحرية، والنقابة العامة للنقل البحري، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقابة الضباط البحريين، واتحاد الصناعات المصرية، والشركة الوطنية للملاحة، وقطاع النقل البحري، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
من جانبه، أكد معالي الوزير جبران على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن؛ والذي جاء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري، بعد موافقة مجلس النواب عليها، بهدف حماية حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعد فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر، ومواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن؛ للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني؛ وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لاغنى عنه بين الشرق والغرب، سيسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية.
في كلمته الافتتاحية، قدم السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي. وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة.
كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي.
أكد أوشلان قائلاً: تلتزم منظمة العمل الدولية بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
وصرح اللواء حسين مصطفى الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية: "وزارة النقل تلتزم بتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كداعم رئيسي للقطاع البحري على المستويين الوطني والدولي من خلال تطوير الأنظمة التشريعية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يضمن حقوق البحارة المصريين والدوليين على نحو سواء". مؤكدًا "التزام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على الاستمرار في بذل كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف والمساهمة في تطوير قطاع النقل البحري على نحو مستدام".
وخلال جلسات المائدة المستديرة، حدد ممثلو الجهات المعنية خارطة طريق لتعزيز القدرات تتضمن الاحتياجات الداخلية والخارجية لتطبيق اتفاقية العمل البحري لعام 2006، وناقشوا مواءمة السياسات الوطنية، وإدخال عقود العمل البحري النموذجية. كما استعرضوا أيضًا التقدم المحرز منذ تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 في يونيو 2024، وناقشوا استراتيجيات التحسين المستمر نحو التطبيق الكامل للاتفاقية بحلول يونيو 2025.
المصدر: ilo.org
