سيسلط معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم، الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التمويل في تسريع الانتقال نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام للطاقة من خلال المؤتمر الجديد للتمويل والاستثمار. ويُعقد "أديبك 2024" خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نوفمبر في أبوظبي، بمشاركة أبرز قادة التمويل وصناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة بهدف مناقشة توفير التمويل المطلوب لتوسيع نطاق التقنيات منخفضة الكربون وتسريع مبادرات إزالة الكربون.
ويركز "مؤتمر التمويل والاستثمار" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن فعاليات "أديبك 2024" على 4 محاور رئيسية تتمثل في حشد الموارد المالية والاستثمارية من أجل التنمية المستدامة، والتعامل مع العوامل الجيوسياسية المتغيرة لتأمين الاستثمارات التي تدعم الانتقال في قطاع الطاقة، وضمان قابلية التمويل لمشاريع وتقنيات الطاقة النظيفة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في البلدان النامية.
وسيتضمن المؤتمر جلسات حوارية يقودها خبراء عالميون لمناقشة هذه المحاور والجوانب المتعلقة بتفعيل الاستثمار اللازم لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة العالمي، بما في ذلك التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير التمويل للأسواق الناشئة، وتطوير التشريعات والأطر التنظيمية التي تدعم تقنيات إزالة الكربون.
وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في هذه الجلسات كلاً من : تشارلي تان، الرئيس التنفيذي للائتلاف العالمي للتأثير ، وجوليان ميلكريست نائب الرئيس التنفيذي في "بنك أميركا"، ومازن خان الرئيس المالي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ولينا عثمان المدير الإداري ورئيسة قطاع التمويل المستدام لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في "ستاندرد تشارترد"، وسميح أوزكان المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والمعادن والتعدين في "جي بي مورجان" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وزوي نايت رئيسة مركز التمويل المستدام ورئيسة قسم تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك "إتش إس بي سي". وسيستعرض المتحدثون أبرز الحلول لمختلف التحديات التمويلية التي تواجهها الاقتصادات النامية في جهودها للتحول في مجال الطاقة.
وفي معرض حديثه حول أهمية تأمين الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، قال تشارلي تان، الرئيس التنفيذي للائتلاف العالمي للتأثير: "إن الوصول للحياد المناخي يتطلب تأمين الأطر التمويلية ونماذج الاستثمار المبتكرة التي يمكن أن تجعل الطموح لتحقيق الحياد المناخي مجدياً من الناحية الاقتصادية والناحية المستدامة".
وأضاف تان قائلاً: "يقدم معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024" منصة مثالية تستضيفها إمارة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، لمناقشة سبل سد الفجوة العالمية بين الطموح والواقع على صعيد تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة".
|
اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي والتمويل في صدارة اهتمامات أديبك 2024 |
وأردف تان قائلاً:" سيركز أديبك 2024 على كيفية توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لزيادة التمويل المخصص للطاقة النظيفة، وضمان النمو طويل الأجل وتحقيق التأثير البيئي المطلوب، بالإضافة إلى تمكين الخبراء في قطاعات التمويل والطاقة من اتخاذ إجراءات حاسمة، والاستفادة من رأس المال وتخصيصه حيث تشتد الحاجة إليه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية".
ومن جهته قال كريستوفر هدسون رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك": "تعتبر الفجوة في توفير التمويل والاستثمار في الطاقة النظيفة من أهم تحديات تحقيق الانتقال المطلوب في قطاع الطاقة العالمي. وبطبيعة الحال تتمتع الدول المتقدمة بموارد مالية أكبر بينما تحتاج الأسواق الناشئة إلى المساعدة في تأمين الاستثمارات المطلوبة لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة الكبيرة، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الانتقال وتعميق التفاوتات الإقليمية".
وأضاف هدسون قائلاً: "ستشكل هذه النقاشات المهمة أبرز مجالات التركيز خلال مؤتمر التمويل والاستثمار، وستهدف الحوارات في "أديبك 2024"، إلى إبراز أهمية الاستثمار لتحقيق أهداف الحياد المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للأجيال القادمة وضمان تحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة".
وعلى الرغم من أن الانتقال في قطاع الطاقة يوفر إمكانات استثمارية كبيرة، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين تدفقات رأس المال، حيث تقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن هناك حاجة إلى 35 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتمكين انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة، مما يخلق تحديات للحكومات وشركات الطاقة والمؤسسات المالية في توفير التمويل اللازم.
جدير بالذكر أن برنامج "أديبك 2024" سيتضمن أكثر من 370 جلسة عبر 10 مؤتمرات متخصصة، وسيشهد مشاركة أكثر من 2200 جهة عارضة وحضور ما يزيد عن 184 ألف مشارك. ويستقطب هذا الحدث العالمي أهم وأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة مع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والشركات التكنولوجية من حول العالم لتشكيل شراكات جديدة من شأنها أن تسهم بتخفيض الانبعاثات في مختلف القطاعات وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة العالمي.
