استمراراً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مقوماتها للنمو والتنمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها، وفي إطار مساعيها المتواصلة لتطوير قطاع الموانئ البحرية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، تحولت موانئ الدولة من محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز لوجستية عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، حيث تمتلك الإمارات شبكة موانئ بحرية تربطها مع دول المنطقة والعالم، فضلاً عن منافذها البحرية بالفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، كما تتميز بموقعها الاستراتيجي على طرق الشحن العالمي والذي يدعم تنافسيتَها لوجستياً.
ومع تنامي خُطط دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها اللوجستية، وفيما يعكس تنافسية موانئها، صُنفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية من حيث حجم مناولة الحاويات، كما جاءت بالمركز الثالث عالمياً فيما يتعلق بتيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد السفن بالوقود، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية. كما حلت الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل 30 اقتصاداً في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة بمؤشر أداء مناولة الشحن، وذلك وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
والجدير بالذكر أن دولة الإمارات لديها العديد من الموانئ البحرية، واثنان من أكبر 50 ميناء حاويات بالعالم، وتستحوذ الموانئ البحرية بالإمارات على 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، بالإضافة إلى 310 مراسٍ بحرية، وتشمل الموانئ البحرية الرئيسية بالدولة ميناء زايد بأبوظبي، وميناء راشد وميناء جبل علي في دبي، كما يُعد ميناء حاويات خورفكان بالشارقة ميناء المياه العميقة الطبيعي الوحيد بالمنطقة، ويُعدُّ ميناء صقر برأس الخيمة أكبر الموانئ البحرية للشحن بالجملة في منطقة الشرق الأوسط، ويتميز ميناء الفجيرة بموقع استراتيجي خارج مضيق هرمز، بالإضافة لميناء خليفة الذي يقع في منتصف الطريق بين دبي وأبوظبي، ويُعتبر أول ميناء شبه آلي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفيما يعكس استراتيجية دولة الإمارات للاستثمار في قطاع الموانئ خارجياً لتعزيز تجارتها، جاءت مجموعة موانئ أبوظبي في المركز التاسع عشر عالمياً في تصنيف «دروري»، وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في الاستشارات والأبحاث البحرية المتعلقة بموانئ الحاويات، ما يعكس جهودها في إدارة عمليات الموانئ، وتوسُّع رقعة انتشارها نتيجة إبرامها مجموعة اتفاقيات للامتياز، واستحواذها في عام 2023 على شركة «نواتوم» التي تُشغِّل 16 محطة بحرية في إسبانيا. وتتضمن محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي حالياً 33 محطة بحرية، تمتد عبر 8 دول تشمل الإمارات وإسبانيا وباكستان، من بينها 27 محطة بحرية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، ومن المقرر تشغيل محطات جديدة داخل الإمارات، وأخرى خارجها بموجب اتفاقيات الامتياز التي أبرمتها الدولة مع جمهورية الكونغو ومصر وأنجولا.
كما نجح قطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2024 في تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 83% على أساس سنوي، مدفوعاً بإدارة المجموعة 4 أرصفة بحرية، ضمن الرصيف الشرقي لميناء كراتشي في باكستان، بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمت لمدة 50 عاماً مع «محطة بوابة كراتشي المحدودة».
ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى توقيع «موانئ دبي العالمية» في عام 2018 عقد امتياز لمدة 20 عاماً لتطوير وتشغيل مركز لوجستي متطور خارج العاصمة باماكو بجمهورية مالي، واتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع هيئة الموانئ التنزانية لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية، كما أطلقت في مايو 2024 مشروعاً لبناء المنطقة اللوجستية في ميناء جدّة الإسلامي بقيمة 250 مليون دولار.
وتأتي تلك الجهود تأكيداً على استهداف دولة الإمارات تطوير أفضل بنية تحتية لوجستية عالمياً، واتساقاً مع المبادئ الاقتصادية العشر الواردة في وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، إذ حصدت المركز السابع عالمياً في التقرير العالمي للتنافسية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد الإمارات بنحو 4% عام 2024 مدفوعاً بالأداء القوي لقطاعات السياحة والبناء والتصنيع والعقارات والخدمات المالية، وازدهار تجارتها الخارجية.
المصدر: الاتحاد
