وقعت مؤسسة الموانئ الكويتية وثيقة تعاون مشترك مع المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي صباح اليوم بمقر المؤسسة بدولة الكويت وفي هذا الصدد رحب المدير العام لمؤسسة الكويت للموانئ ناصر الشليمي بوفد المنظمة وأشار إلى أهمية البحث العلمي في رفعة المجتمعات العربية لاسيما القطاعات الاقتصادية المهمة في الدول ومنها قطاع النقل البحري.
وأضاف: سعداء بالتقارب مع المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي التي تضم كفاءات عربية في مختلف المجالات وهو ما شجعنا للتعاون المشترك، داعياً إلى البدء بمشروع عملي كبير ومؤتمر دولي يتبنى إقامة مشروعات تأهيلية حول موضوعات حماية البيئة والحد من النفايات وتحسّن الكفاءة التشغيلية وظروف العمل بالموانئ، وتسخير التكنولوجيا الذكية والخضراء القائمة على الذكاء الاصطناعي.
المنظمة العربية
من جانبه أوضح مدير عام المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي المستشار بالمجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية د. محمد عبد العزيز أن المنظمة تمضي قدماً نحو بلوغ أهدافها ومنها توثيق الصلة مع المؤسسات الاقتصادية العربية في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن المنظمة تعمل في خمس قطاعات تهم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج وهي قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والسياحة والتعليم والطاقة.
وتابع، لدى المنظمة فرق استشارية على أعلى مستوى مهني من أكثر من 15 دولة عربية ولقد تضمنت وثيقة التعاون مع هيئة الموانئ الكويتية استثمار الفريق الاستشاري العلمي في تكنولوجيا النقل البحري نحو رسم مستقبل أخضر للخدمات العالمية لاسيما في مساقات صناعة وتطوير الموانئ مع طرح حلول لأبرز التهديدات السيبرانية التي تواجه قطاع الموانئ، وكيفية التعامل معها، فضلاً عن أهمية مشاركة منتسبي الطرفين في الفعاليات الخاصة بكل منهما وتيسير حضور الأنشطة.
قطاع النقل البحري
كما تلقى الشليمي أثناء التوقيع تواصلاً من رئيس قطاع النقل البحري المستشار بالمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي وعميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للنقل البحري د. ربان محيى السايح أكد فيه على أن المنظمة مستعدة لتقديم ورش عمل للشركاء في مجال النقل البحري المتقدم مع وضع مفاهيم مشتركة ولغة واحدة في تطوير الموانئ وتحويلها الى مواني رقمية والتحديات الخاصة بالأمن السيبراني مع طرح تصور كامل للموانئ يرتكز على إعمال الذكاء الاصطناعي في الموانئ لقدرته الفائقة على تحسين ظروف العمل وتوليد المنافع البيئية، ما يسهل إدارة العمليات والجوانب اللوجستية المعقدة في الموانئ وجعلها أكثر مراعاة للبيئة.
بدوره أكد المستشار الأكاديمي بالمنظمة د. نواف الظفيري على ضرورة التقارب العملي وتنفيذ المشروعات المشتركة مع مؤسسة الكويت للموانئ نظرا لأهمية قطاعاتها المختلفة ووجود العديد من نقاط التقارب مع المنظمة التي تمد يد العون لدولة الكويت بشكل عام ومؤسساته الاقتصادية والتعليمة على وجه الخصوص.
وطالب عضو مجلس إدارة المنظمة م. يوسف النهام بإعمال البنود التي تم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمنظمة لاسيما جانب المشروعات التدريبية التي تؤهل الفرق العاملة في الموانئ الكويتية على أحدث النظم في التعامل مع الأمن السيبراني لحماية أحد أهم مؤسسات دولة الكويت في مسيرتها العمرانية والاقتصادية وكونها أحد أهم نوافذ الدولة على العالم الخارجي وضرورة أن يتم تعزيز وجودها على أحدث النظم العالمية في قطاع النقل البحري.
وقدم مستشار التنمية المستدامة في المنظمة العربية وفي الأمم المتحدة الطبيب أحمد سمير وعدا بالعمل الجاد مع مؤسسة الموانئ الكويتية نحو تحقيق كافة نصوص وثيقة التعاون المشترك على أسس دولية عالية المهنية.
من جانبه تناول مستشار نظم المعلومات بالمنظمة العربية أحمد حسن البعد التدريبي بالمنظمة مؤكدا أن لدى المنظمة مستشارون تدريب على أعلى مستوى تدريبي اعلامي ومن كافة الدول ومن الممكن تزودي المؤسسة بخبراتهم للإسهام في تأهيل كافة موظفي الإدارات في ميادين تخصصاتهم المتباينة.
