عقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لمرفأ طرابلس احمد تامر، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
بعد الاجتماع قال الوزير حمية: “من ضمن خطة وزارة النقل تعزيز الموانئ والمنافذ البحرية جميعها، وهذا الامر كان محور نقاش مع دولة الرئيس ميقاتي، واليوم خصص البحث لمرفأ طرابلس الذي حقق قفزة نوعية مقارنة بالماضي، واصبح لديه اكتفاء ذاتيا، وقد قمنا بعدة مشاريع لتطويره، تتعلق بالأحواض والطرقات والساحات والمباني وأصبح يحتضن كبرى سفن العالم، وقد وصلنا إلى مرحلة الان نريد فيها توسيع هذا المرفأ وزيادة خدمات لم تكن موجودة سابقا ، وبالتالي ناقشنا هذا الموضوع لانه قبل ذلك كان اي مشروع لتوسعته وإنشاء خدمات جديدة يحتاج للاعتماد على القروض، اما اليوم فإننا مع الرئيس ميقاتي تحدثنا بشكل صريح انه لم يعد هناك اي مبرر للحصول على اي قرض، بعدما كان هناك قرض قد تأمن للمرفأ منذ سنتين من احدى المؤسسات، ووضعنا الرئيس ميقاتي في صورة الموضوع بعدما حصل بعض التردد من قبل هذه المؤسسة باستكمال التمويل. لذلك ابلغنا دولته انه من الان وصاعدا ليس هناك من داعي لاستكمال اي قرض يشكّل عبء على الدولة اللبنانية والخزينة العامة، وبات في امكان مرفأ طرابلس،من خلال ايرادته، التوسع وتأمين خدمات جديدة والتي هي على عاتق الدولة اللبنانية، وبات في امكانه بعد ان توفرت لديه الإيرادات المالية المطلوبة تغطيتها ونحن نريد أن نضيف اليها استقطاب شركات استثمارية كبرى من اجل القيام بمشاريع كبرى بحاجة لعشرات ملايين من الدولارات.”
اضاف:” كل البنى التحتية بمرفأ طرابلس ليست بحاجة الى اي قروض، وباتت لدينا القدرة المالية من خلال العمل الذي تحقق في السنتين الأخيرتين وسنستمر بها لكي يطور مرفأ طرابلس من خلال إيراداته الذاتية ، وسنعمل على فتح باب الاستثمار لكبرى الشركات العالمية من خلال الخدمات الجديدة التي تحتاج لاستثمارات كبيرة جدا من حيث المبالغ المالية”.
