من المتعارف عليه عند إبرام أي عقد إيجار سفينة على فترة محددة من الوقت إنه يتوجب على ملاك السفن ضمان قدرات السفينة، بما في ذلك سرعتها واستهلاكها للوقود. إذ إنه من الشائع جدا أن تتضمن عقود إيجار السفن بند "توصيفات السفينة" الذي يحتوي على ضمان سرعة وقدرة استهلاك السفينة.

وغالبا ما تحتوي نماذج عقود إيجار السفن NYPE 1946، وهي النماذج الأكثر استخداما في عقود إيجار سفن البضائع الجافة المبرمة على فترة محددة من الوقت، على بنود إضافية rider clause يذكر فيها توصيفات السفينة.

وفي بعض الأحيان، تذكر عبارة "من دون ضمانة" أو "WOG" في بند "توصيفات السفينة"، بحيث تؤثر على الكثير من القضايا المتعلقة بفسخ عقود إيجار السفن. وفي قضية هذا العدد، تعرض "ربان السفينة" بعض هذه القضايا، تليها أساليب التفاوض التي يستخدمها المستأجرون وملاك السفن.

في قضية شركة Japy Fréres and Co  ضد شركة  RWJ Sutherland and Co التي أصدر الحكم فيها في عام 1921، كانت قد وُصفت السفينة بأنها قادرة على حمل 600 طن "من دون ضمانة"، إذ رأى القاضي Scrutton LJ أن ذكر مصطلح من دون ضمانة WOG قد زال فعالية البند. 

وبالتالي، لا يمكن المطالبة بتعويضات عن الأضرار عند الإخلال بالبند المذكور. إلا أن القاضي وضع احتمالية أن عدم مصداقية التوصيف يمكن أن تعطي للمستأجر سببا لفسخ عقد إيجار السفينة.

وتم التوصل إلى حكم مماثل في قضية The Lendoudis Evangelos II، التي أصدر الحكم فيها في عام 1997. ففي هذه القضية، كان وقت استئجار الرحلة المتفق عليه في عقد إيجار السفينة حوالي 70/80 يوما من دون ضمانة. إلا أن المستأجر قام بتسليم السفينة بعد ما يقارب 113 يوما. 

ورأى القاضي Longmore J أنه لا يحق لملاك السفينة المطالبة بتعويضات إثر تأخر تسليمها من قبل المستأجر، بسبب ذكر مصطلح من دون ضمانة في البند مما يجعله غير فعال. 

ورأى القاضي أن تقدير المستأجر لمدة الاستئجار غير الدقيق لن يؤثر على عقد إيجار السفينة بسبب وجود مصطلح حوالي 70/80 في مدة الإيجار، إلا في حال إثبات سوء النية، مع ذكر أنه من الصعب على المستأجر إثبات سوء النية في هذه العقود.

وقد تبع هذه الأحكام، حكم القاضي Andrew Smith J في قضية The Lipa الذي أصدر في عام 2001، إثر ادعاء تقصير في الأداء بعكس ما هو مكتوب في بند توصيف السفينة. ففي هذه القضية، تمت زيادة بنود إضافية على بند توصيف السفينة في نموذج عقد إيجار السفينة BIMCO BALTIME 1939، الذي تضمن عبارة عن السرعة والقدرة الاستهلاكية للسفينة، مع كتابة "أن جميع التفاصيل عن السفينة وضعت بحسن نية ولكن من دون ضمانة" في نهاية البند. 

إلا أن المستأجر ادعى في هذه القضية أنه تم استهلاك السفينة بشكل مفرط.  ورأى القاضي أن ذكر مصطلح من دون ضمانة في هذا البند جعله غير مضمون، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقديم أي ادعاء في هذا الخصوص إلا في حال إثبات أنه تم ذكر هذه العبارة بسوء نية، وهذا ليس هو الحال في هذه القضية.

تقنيات التفاوض
من الناحية العملية، ما يفعله المستأجرون للتخفيف من مشكلة ذكر مصطلح من دون ضمانة هو تجنب وجوده في عقود إيجار السفينة، طالما أن المستأجر لديه القدرة على المفاوضة. إذ يرى المستأجرون أن ذكر مصطلح "حوالي" أم "مرتين" في البند المتعلق بسرعة وقدرة استهلاك السفينة يحمي حقوق ملاك السفن بالفعل من خلال إعطائهم هامشا آمنا في توصيف السرعة والاستهلاك (عادة 0.5 عقدة على السرعة وخمسة بالمائة على الاستهلاك).

ولا بد من الإشارة إلى أن أنه عادة ما يتعلق ضمان سرعة واستهلاك السفينة بقدرتها في الظروف الجوية الجيدة. ففي السنوات الأخيرة، أصبح من الممارسات الشائعة لملاك السفن وضع شروط قاسية، مفادها أن قدرة السفينة في الظروف الجوية الجيدة تتحدد من خلال أدائها على مدار 24 ساعة متتالية في ظروف جوية جيدة، والذي قد يكون من الصعب جدا تحديده وبالتالي يصبح ضمان أداء السفينة غير فعال. 

ومن هذا المنطلق، سيتغلب هذا الحكم الصريح في قضية The Ocean Virgo الذي أصدر في عام 2015، حيث اعتبرت القاضية Teare J أنه يمكن تحديد قدرة السفينة في ظروف جوية جيدة من خلال أدائها خلال فترة كافية - ويمكن أن يكون ذلك أقل من 24 ساعة.

تغييرات مستقبلية
ومن ناحية أخرى، أصدر حكم في قضية Japy Fréres في وقت لم يكن فيه قانون التحريف الذي أصدرته المملكة المتحدة في عام 1967 ساريا UK Misrepresentation Act 1967. وعلى الرغم من أن الحكم الذي صدر في قضيتي Lendoudis Evangelos II  و The Lipa كان قد صدر فيهما عندما كان القانون ساري المفعول، إلا أنه لم يتم النظر في القانون في هاتين القضيتين. 

وينطبق الأمر نفسه على قانون التحكيم الخاص بلندن 4/18، إذ تحمّل الفقرة 2 (1) من القانون الطرف المعني مسؤولية التحريف والإهمال وتضع العبء على عاتق الطرف الذي حرف الحقيقة بهدف تجنب المسؤولية لإثبات "أنه كان لديه سبب معقول للاعتقاد أثناء إبرام العقد لحين إثباته أن الحقائق كانت صحيحة."

وفي هذا الإطار، إذا كان مصطلح من دون ضمانة لا يقلل من قيمة الوصف كتعبير عن الوقائع، فمن المرجح أن يكون مالك السفينة مسؤولا عن عدم مصداقية التوصيف في حال فشل في إثبات أنه ذكر توصيف السفينة لأسباب منطقية. 

ومع ذلك، فإن قيمة بند توصيف السفينة الذي يتضمن مصطلح من دون ضمانة كتمثيل للوقائع لأغراض الفقرة 2 (1) لم يختبر بعد في المحاكم، ولم يتضح بعد تأثيره على توصيف السفينة. وبناء على ذلك، يمكن الاستنتاج أن الأمر لا زال غير واضح فيما يتعلق بذكر مصطلح من دون ضمانة في بعض بنود عقود إيجار السفن.

مجلة ربان السفينة، العدد 89، يناير/ فبراير 2024، قضية العدد، ص. 42

اقرأ أيضاً
	العدد 89 من مجلة ربان السفينة (Jan./ Feb. 2024)