أكدت نائبة المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية، م. منال العصفور، أنه جارٍ العمل على دراسة طلبات مؤسسة الموانئ الكويتية الخاصة بمشروع تطوير ميناء الشعيبة.
وقالت العصفور، في خطاب وجهته إلى المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، بشأن المواضيع المتعلقة بميناء الشعبية، وطلبكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توسعة ميناء الشعيبة، لزيادة القدرة الاستيعابية وإنشاء أرصفة جديدة، والموافقة على ارتفاع المبنى الإداري المراد تشييده لتشغيل وإدارة الميناء، وتوطين جميع الجهات المعنية بأعمال الميناء فيه، لقد أفاد ممثل دائرة المياه وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدد بالتعذّر عن الرد، وطلب الأخذ بعين الاعتبار دراسة إعادة تنظيم منطقة الشعيبة الصناعية.
وأوضحت العصفور أنه جارٍ العمل على تثبيت موقع ميناء الشعيبة القائم، وسوف يتم تسليم الموقع حال الانتهاء من تثبيته، وأنه جارٍ العمل على دراسة طلبات مؤسسة الموانئ الكويتية الخاصة بمشروع تطوير ميناء الشعيبة المذكورة، داعية إلى تزويد البلدية بموافقات «الطيران المدني»، و«أمن المنشآت» - إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية، ومؤسسة البترول الكويتية (شركات النفط العاملة حول الموقع)، بما يخص ارتفاع المبنى الإداري المطلوب.
وطلبت في ما يخص توسعة الميناء ومواقع التجريف، تزويد البلدية بموافقة مؤسسة البترول الكويتية (شركات النفط العاملة حول الموقع)، النقل البحري (خفر السواحل)، والهيئة العامة للبيئة، ليتسنى استكمال الدراسة والإجراءات حسب النظم المتبعة.
وكانت المؤسسة قد وجهت خطاباً إلى البلدية، بشأن المواضيع المتعلقة بميناء الشعيبة، أشارت خلاله إلى الاجتماع التنسيقي المنعقد في البلدية لمتابعة آخر الإجراءات المتخذة بشأن الأراضي التابعة المؤسسة الموانئ الكويتية، وإلى الإجراءات المتخذة من بشأن نقل تبعية ميناء الشعيبة لمصلحة مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث إن المؤسسة بانتظار تثبيت الميناء وتسليم إحداثياته إلى المؤسسة في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو استخراج التراخيص اللازمة من قبل الإدارات التابعة للبلدية، ومن قوة الإطفاء العام، للمباني القائمة في ميناء الشعيبة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يلي:
- توسعة ميناء الشعيبة لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة، مع العلم بأنه قد تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بطلب طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ توسعة ميناء الشعيبة.
- استثناء ارتفاع المبنى الإداري الموحد المزمع إنشاؤه في جنوب غرب ميناء الشعيبة، بمسطح أرض تبلغ مساحتها ما يقارب 5249 متراً مربعاً، من الارتفاعات المسموح بها في المنطقة، حيث بلغ ارتفاع المبنى ما يقارب 61 متراً من سطح الأرض، وجاء هذا الارتفاع ليوفر المساحات الإدارية المطلوبة لتشغيل وإدارة الميناء، حيث إن المبنى يضم جميع الإدارات التابعة للمؤسسة والجهات الحكومية الأخرى المطلوب تواجدها داخل الميناء، بالإضافة إلى توفير غرف استراحة للموظفين الذين يعملون بنظام النوبات، كما تضمن المبنى دوراً خاصاً للأعمال المرتبطة بإدارة العمليات البحرية، ومهبطاً للمروحيات المتواجد على سطح المبنى.
نفايات السفن
على صعيد آخر، دعت العصفور مؤسسة الموانئ الكويتية إلى تحديد موقع الأرض المطلوب تخصيصها لإنشاء مرافق لاستقبال نفايات السفن ومعالجتها.
وطلبت العصفور، في خطاب وجهته إلى المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، إلى تزويد البلدية بمخطط مبيّن عليه مساحة الموقع وأبعاده وإحداثياته، لتتسنى لنا دراسة الطلب وفق الأنظمة المتبعة.
وبينت المؤسسة، في خطاب سابق وجهته إلى البلدية، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض لإنشاء مرافق لاستقبال نفايات السفن ومعالجتها، أن دولة الكويت قامت بتوقيع اتفاقية ماربول مع المنظمة البحرية الدولية بتاريخ 7 أغسطس2007، وشملت ملاحق عدة، منها الملحق الخامس الخاص بمنع التلوث الناجم من نفايات السفن، وبتاريخ 28 نوفمبر 2013 صدر قرار المجلس الوزاري السادس عشر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، بشأن تطبيق اتفاقية ماربول وإنشاء مرافق استقبال النفايات ومعالجتها، وعلى إثر المسؤوليات.
والاستعدادات لاجتياز التدقيق الدولي الإلزامي على دولة الكويت في ما يخص الاتفاقيات الدولية البحرية، فقد صدر قرارا المجلس الأعلى للبيئة ومجلس الوزراء، اللذان يقضيان باعتماد وتكليف مؤسسة الموانئ الكويتية في ما يخصها بتنفيذ ما ورد بالاتفاقية المشار إليها.
وأوضحت المؤسسة أن استقبال هذه النفايات ومعالجتها يتطلبان تخصيص قطعة أرض في مكان مناسب، طبقاً للقواعد البيئية التي تضمن حماية البيئة من التلوث، وذلك لإقامة مرافق لاستقبال ومعالجة مخلفات السفن، التزاماً بما ورد في اتفاقية ماربول.
المصدر: القبس
