تولى Arsenio Dominguez منصب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO مؤخرا حاملا رؤية خاصة تتمحور حول الشفافية والتنوع. وفي مواجهة التحديات المتطورة داخل الصناعة البحرية، كتغير المناخ والأوضاع الأمنية، يؤكد Dominguez الحاجة إلى الكفاءة والمرونة والتفكير المستقبلي. وبالاعتماد على خبرته الواسعة كممثل سابق ورئيس للهيئات الإدارية الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية، يهدف الأمين العام الجديد إلى توجيه المنظمة بشكل تقدمي، وتعزيز التعاون الدولي والتغيير الملموس. تتوضح هذه الرؤية بشكل أكبر في المقابلة التالية التي أجرتها "ربان السفينة" مع Arsenio Dominguez. 

بدءا نود تهنئتك على المنصب الجديد. كأمين عام، ما هي رؤيتك الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية؟
تتغير الصناعة البحرية بسرعة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه تحديات عالمية متعددة، بدءًا من تأثيرات تغير المناخ وصولا إلى التهديدات الأمنية. ولا بد أن تكون هذه الصناعة فعالة وقوية بمنظور مستقبلي من أجل النجاح والازدهار، لذا أعتبر السنوات الأربع المقبلة بمثابة عصر التقدم للمنظمة البحرية الدولية، بالالتزام بالشفافية والتنوع.

أعتزم تطبيق كل خبرتي كممثل سابق ومفاوض ورئيس للهيئات الإدارية الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية لدعم عملية صنع القرار في المنظمة والتوصل إلى اتفاقيات، حتى عندما ينطوي ذلك في بعض الأحيان على مناقشات صعبة. تتمتع المنظمة بسجل طويل في إحداث تغييرات ملموسة من خلال صكوكها ولوائحها الدولية وبرامج المساعدة الفنية - وأعتزم توسيع هذا الاتجاه.

 

اقرأ أيضاً: الفريق أسامة ربيع يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر

 

هل يمكن تسليط الضوء على بعض المبادرات الرئيسية التي تخطط للقيام بها لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية ورسالتها؟
لقد حددت أربع أولويات استراتيجية للمنظمة تتعلق بعملنا، ودعمنا، وصورتنا، وموظفينا. سأسعى إلى تنفيذ دعم موجه للدول الأعضاء لدينا، ولا سيما الدول النامية، مع التركيز على الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. هدفي هو رفع مكانة المنظمة البحرية الدولية وسمعتها العالمية كشريك خبير وموثوق - سواء داخل القطاع البحري أو خارجه - واعتبارها الداعم الأول لصناعة النقل البحري، من خلال تحويلها إلى نقطة جذب للمواهب العالمية ومركز تأثير تطمح أفضل العقول أن تكون جزءا منه.

في ضوء التقدم التكنولوجي السريع، كيف ترى تبني المنظمة البحرية الدولية الرقمنة لتعزيز السلامة والأمن والكفاءة في صناعة النقل البحري؟
تنتشر التطورات التكنولوجية بسرعة في الصناعة البحرية، ويعتبر الأول من يناير 2024 علامة فارقة في تسريع التحول الرقمي في الصناعة. فقد سرّعت المتطلبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، استخدام الحكومات منصة رقمية واحدة أو "نافذة بحرية واحدة" لمشاركة وتبادل المعلومات مع السفن في الموانئ. سيؤدي ذلك إلى تبسيط إجراءات وصول وبقاء ومغادرة للسفن وتعزيز كفاءة النقل البحري في جميع أنحاء العالم بشكل كبير.

أما مجال التركيز الآخر فسيكون تنظيم الاستخدام التجاري للسفن المؤتمتة، وهي عبارة عن سفن تعمل بشكل مستقل عن التفاعل البشري، سواء بالتحكم فيها عن بعد أو باستقلالية تامة. تتطلب مثل هذه التطورات تنظيما قويا لضمان سلامة الحياة في البحار، وكذلك سلامة السفينة والبضائع الموجودة على متنها. وفي هذا الإطار، تعمل المنظمة البحرية الدولية على تطوير مدونة للسفن السطحية المؤتمتة MASS والتي توازن بين فوائد التكنولوجيا الجديدة واهتمامات السلامة والأمن والبيئة، فضلا عن التأثير على تسهيل التجارة الدولية وعلى الموظفين.

ما هي المبادرات أو اللوائح المحددة التي تعطيها المنظمة الأولوية لتسريع عملية إزالة الكربون في الصناعة البحرية بحلول عام 2050؟
تعد عملية إزالة الكربون من الصناعة البحرية إحدى أهم أولوياتنا في المنظمة البحرية الدولية - فهي تمثل تحديا كبيرا ولكنها أيضا فرصة لجعل القطاع أكثر استدامة ومتوافقا مع الالتزامات العالمية بشأن تغير المناخ. فقد تم اعتماد مسار الانبعاثات الصفرية في استراتيجية المنظمة لعام 2023 بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، والتي تحدد أهدافا واضحة ونقاطا لخفض الانبعاثات. وتناقش الدول الأعضاء حاليا التدابير المتوسطة الأجل لتحقيق أهداف التخفيض، بما في ذلك تحديد معيار عالمي للوقود وآلية تسعير انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد التزمت الدول الأعضاء بتاريخ لاعتماد هذه التدابير في العام 2025.

 

اقرأ أيضاً: الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية تنتخب مجلسا جديدا من 40 عضوا

 

ما هو الدور الذي ترى أن المنظمة تلعبه في دعم تطوير برامج التعليم والتدريب البحري على مستوى العالم؟
تتطلب صناعة النقل البحري عددا وافيا من البحارة لتشغيل 50 ألف سفينة تعبر محيطات العالم في أي وقت. نحن بحاجة إلى تشجيع الأجيال الجديدة من الشباب على ممارسة الملاحة البحرية كمهنة، وكذلك معالجة عدم التوازن بين الجنسين في التعليم والتدريب البحري.

يعد أساس تدريب البحارة هو الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبة للبحارة ومدونتها STCW لعام 1978، والتي تخضع لمراجعة شاملة لضمان تكييف الكفاءات الواردة في الاتفاقية والمدونة مع التطورات التقنية الجديدة في مجال النقل البحري، حماية البيئة وتغير المناخ.

تقوم المنظمة بالتحقق من صحة سلسلة واسعة من الدورات التدريبية النموذجية لدعم معاهد التدريب في جميع أنحاء العالم وتقديم تدريب عالي المستوى وإجراء برامج تدريب منتظمة للمدربين في مجالات محددة. مع فرقة العمل المعنية بالانتقال العادل Maritime Just Transition Task Force، تشارك المنظمة في مشروع تعاوني يضع الإطار لتزويد البحارة بالمهارات مع انتقال صناعة النقل البحري إلى مرحلة الانبعاثات الصفرية. وقد تم إعداد المشروع لتطوير إطار تدريبي لتزويد البحارة بالمهارات اللازمة لانتقال النقل البحري إلى الانبعاثات الصفرية للغازات الدفيئة.

تعد هذه بعض الأمثلة على كيفية دعم المنظمة للتعليم والتدريب البحري. علاوة على ذلك، لدينا مؤسستان للتدريب البحري أسستهما المنظمة: الجامعة البحرية العالمية ومعهد القانون البحري الدولي، اللذان قاما على مدى عدة عقود بتدريب طلاب رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم في الشؤون البحرية.

ما هي الخطوات التي ستتخذها لمواجهة التحديات في مجال النقل البحري الدولي التي قد تعيق التدفقات التجارية السلسة؟
يعد النقل البحري العمود الفقري للتجارة الدولية، إلا أن التوترات الجيوسياسية وتهديدات الأمن البحري يمكن أن تعيق التدفقات التجارية السلسة وتهدد حرية الملاحة. وتعد التوترات في منطقة البحر الأحمر مثالا واضحا على ذلك. وفي مثل هذه الحالات، من الضروري العمل بشكل وثيق مع الحكومات والشركاء في الصناعة والمجتمع الدولي لتهدئة التوترات وضمان حماية البحارة والسفن والبضائع. ويجب السماح للسفن بالتجارة في جميع أنحاء العالم دون عوائق، وفقا للقانون البحري الدولي. يجب علينا أن ندافع عن سلامة البحارة، الذين هم ضحايا أبرياء في هذه المواقف.

ما هي الخطة الموضوعة لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والأولويات البيئية والاجتماعية في عمليات صنع القرار؟
في جميع عمليات صنع القرار لدينا، نسعى إلى تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهذا يعكس التزامنا بأهداف التنمية المستدامة، التي تتخذ نهجا منسقا لهذه العناصر الحاسمة الثلاثة.

أعتقد أنه من الضروري إشراك جميع قطاعات المجتمع في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهم، وسأستمر في ضمان وجود فرص كافية للحكومات والصناعة والمجتمع المدني لإثارة الاهتمام وتقديم المعلومات اللازمة لمناقشات هيئات اتخاذ القرار، من خلال منتديات للمناقشات، وإجراء الدراسات، والدعوة الى تقديم الاقتراحات حول مختلف القضايا.

 

اقرأ أيضاً

 العدد 89 من مجلة ربان السفينة

(Jan./ Feb. 2024)

 

أخبار ذات صلة