أصدر الرؤساء التنفيذيون لكل من شركة Maersk،CMA CGM ،Hapag-Lloyd ، MSC، و Wallenius Wilhelmsenإعلانا مشتركا أثناء حضورهم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) في الإمارات العربية المتحدة، يدعو إلى تحديد تاريخ للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري في السفن التي سيتم بنائها، وحث المنظمة البحرية الدولية (IMO) على وضع شروط تشريعية لتسريع الانتقال إلى استخدام الوقود الأخضر.

وبحسب البيان الذي أصدرته شركة Maersk، فإن الرؤساء التنفيذيين مقتنعون بأن توثيق التعاون مع المشرعين في المنظمة البحرية الدولية سيؤدي إلى اتخاذ تدابير فعالة وملموسة مطلوبة لدعم الاستثمار في قطاع النقل البحري وقطاعاته الإضافية التي ستساهم في عملية إزالة الكربون بالسرعة المطلوبة.

وتعليقًا على الموضوع، قال Vincent Clerc، الرئيس التنفيذي لشركة A.P. Moller – Maersk: "نسعى إلى تسريع الانتقال الأخضر في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وإن الخطوة التالية الحاسمة تقتضي بتطبيق شروط تشريعية تضمن الالتزام بتخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة لكل دولار مستثمر."

 

قرأ ايضاً: اقتصادية السويس توقع مذكرة تفاهم تهدف إلى تزويد السفن بالوقود الأخضر

 

كما أكد البيان التزام الرؤساء التنفيذيين بأهداف خفض الغازات الدفيئة التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لأعوام 2030 و2040 و2050، كونهم السباقين في مجال استخدام السفن ذات الغازات الدفيئة المنخفضة (GHG). من خلال إعلانهم المشترك، تدعو الشركات إلى إنشاء أربعة "تشريعات أساسية":

  • تحديد تاريخ لوقف بناء السفن التي تعمل بالوقود الأحفوري فقط، ووضع جدول زمني واضح لكثافة الغازات الدفيئة (GHG) لتعزيز الثقة الاستثمارية، سواء للسفن الجديدة أو البنية التحتية للوقود اللازمة لتسريع الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة.
  • وضع آلية فعالة لتسعير الغازات الدفيئة لجعل الوقود الأخضر قادرا على المنافسة مع الوقود الثقيل أثناء استخدام النوعين خلال مرحلة الانتقال. ويمكن القيام بذلك عن طريق توزيع تكلفة الوقود الأخضر على جميع أنواع الوقود الأحفوري المستخدم، بحيث يمكن تقليل الآثار التضخمية من خلال خفض الأسعار الأولية لهذا النوع من الوقود. كما على الآلية أن تتميز أيضا بحافز تشريعي متزايد لتحقيق تخفيضات أكبر في الانبعاثات. علاوة على ذلك، إلى جانب تغطية "رسوم الرصيد الأخضر"، يجب أن تذهب الإيرادات الناتجة عن هذه الآلية إلى صندوق البحث والتطوير والاستثمار في البلدان النامية لضمان انتقال عادل لجميع البلدان.
  • خيار تجميع السفن المماثلة للامتثال للتشريعات المتعلقة بالغازات الدفيئة، بحيث يمكن حساب أداء مجموعة من السفن بدلاً من أداء سفينة فردية فقط، مما يضمن القيام باستثمارات تلتزم بهدف تخفيض الغازات الدفيئة وبالتالي تسريع إزالة الكربون على الأساطيل العالمية.
  • أساس تنظيمي للغازات الدفيئة في عمليات إنتاج الوقود بأكملها لمواءمة قرارات الاستثمار بشكل متوازي مع المصالح المناخية والتخفيف من مخاطر نشوء أصول مهملة.

وفي هذا الإطار، علق Rodolphe Saadé، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM قائلًا:" إن هذه الأسس ستكون بمثابة علامة فارقة وطموحة في مجال إزالة الكربون من القطاع البحري. ومن خلال التعاون مع الآخرين، يتخذ كل منا خطوة جديدة في مشروع الانتقال إلى الطاقة النظيفة لديه، مع ضمان تكافؤ الفرص الجماعية والبدء في استخدام أنواع الوقود الخضراء في هذا القطاع."

من جهته، اعتبر Rolf Habben Janse، الرئيس التنفيذي لشركة Hapag-Lloyd أن وجود إطار تشريعي وأهداف واضحة أمر بالغ الأهمية لتسريع استخدام أنواع الوقود البديلة وتقليل البصمة الكربونية.

 

قرأ ايضاً: دي بي ورلد والوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا تتشاركان في جهود إزالة الكربون من الموانئ والقطاعات البحرية واللوجستية

 

وفي إجراء غير مسبوق، عبّر عدد من الشركات الرئيسية في قطاع النقل البحري عن قناعتهم المشتركة بأن وضع التشريعات يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في التخفيف من تكلفة الانتقال الأخضر ومن مخاطر المناخ القاسية. ونظرًا لأن تكلفة ما ينتج من مشاكل بسبب تغير المناخ هي أكبر بكثير من تكلفة الانتقال الأخضر، فإنهم يتطلعون إلى انضمام شركاتٍ أخرى إلى هذا المشروع. 

ومن جهته، صرح Soren Toft، الرئيس التنفيذي لشركة MSC Mediterranean Shipping، أن MSC قد دعمت والتزمت بشكل كامل بمشروع إزالة الكربون بحلول 2050، إلا أنه من دون الدعم الكامل من أصحاب المصالح الآخرين وخاصة مزودي الطاقة، سيكون من الصعب للغاية تحقيق هذه الأهداف، إذ لا أحد يستطيع القيام بذلك بمفرده.

واختتم Lasse Kristoffersen، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Wallenius Wilhelmsen البيان قائلًا:"قررنا أن نكون السباقين في رحلة الحياد الصفري، وأردنا أن يكون تركيز استثماراتنا في دعم هذا الطموح، كما نريد أن نشير إلى أن عملاءنا يريدون مشاركتنا هذه الرحلة. لذلك نحن بحاجة الآن إلى إطار تشريعي عالمي يتناسب مع هذا الطموح لدفع الاستثمارات اللازمة على نطاق عالمي."

ترجمة ربان السفينة

 

اقرأ أيضاً

 العدد 88 من مجلة ربان السفينة

(Nov./ Dec. 2023)

 

أخبار ذات صلة