أطلقت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اليوم حملة توعوية جديدة تهدف إلى التعريف بحقوق المتعاملين من أصحاب البضائع المستفيدين في القطاع البحري، الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد في دبي.
وتعد سلطة دبي البحرية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، مع التركيز على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين على مستوى القطاع.
وتشكل حملة حقوق المتعاملين في القطاع البحري امتداداً لهذا الالتزام تجاه المتعاملين، وتستمر على مدى الأشهر المقبلة.
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: "نهدف من خلال هذه الحملة الجديدة الخاصة بحماية حقوق المتعاملين في القطاع البحري إلى التأكيد على حقوق أصحاب البضائع، وتذكيرهم باستحقاقاتهم والحماية التي توفرها لهم منظومة دبي البحرية ذات المستوى العالمي".
وكجزء من الجهود الاستباقية لسلطة دبي البحرية، لن تتوقف مساعي حملتها الجديدة على تعريف المتعاملين بحقوقهم، وإنما ستعمل على رفع مستوى الوعي بالمنصات المتاحة لهم للتبليغ عن أي شكاوى أو مخاوف لديهم، وتعزيز التواصل بين الهيئة الناظمة للقطاع البحري والأطراف المعنية.
وستتواصل سلطة دبي البحرية خلال الأشهر المقبلة بشكل مباشر مع أصحاب البضائع المستفيدين لتعريفهم بحقوقهم، بالإضافة إلى استضافة سلسلة من ورش العمل الافتراضية لاطلاع أصحاب البضائع المستفيدين وتزويدهم بشروحات وتوضيحات وافية حول استحقاقاتهم. واختتم الشيخ سعيد آل مكتوم: "إن توفير المعلومات الدقيقة والوافية لأصحاب البضائع المستفيدين يمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تناسب مصالحهم. وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من إيماننا في سلطة دبي البحرية بدور أهمية سياسات وقوانين وأنظمة حماية المتعاملين كأسس لبناء الأعمال الناجحة. فعندما نعزز ثقة المتعاملين نمهد الطريق أمام المزيد من النمو والريادة للقطاع البحري في دبي".
المصدر: مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
