تتزايد قناعة صناعة الشحن البحري بأن مسح القطاع بصمته الكربونية، والذي ينسجم مع الخطط العالمية لخفض الانبعاثات الضارة، يبدو مليئا بالتحديات قبل بلوغ الهدف، حيث يتطلب وقتا أطول بالنظر إلى المحددات الكثيرة التي سترسم هذا الاتجاه.
وتمثل الشركات المنضوية تحت راية الغرفة، ومقرها لندن، أربعة أخماس الأسطول التجاري العالمي. وفي عام 2021 التزمت بهدف اتفاقية باريس لخفض الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول 2050.
وقال رئيس مجلس إدارتها إسبين بولسون تعليقا على ذلك إن "الحديث عن خفض الانبعاثات كثير، والعمل صعب."
لكن وثيقة سرية نشرتها وكالة أسوشيتد برس تظهر أن الغرفة نصحت فروعها في الدول خلال مارس الماضي أن الشركات الأعضاء يجب أن "تنظر بعناية في الآثار المحتملة" قبل الالتزام بخطة جديدة للحد من الانبعاثات البحرية.
وبموجب الخطة، ستعلن شركات الشحن عن جميع سفنها بانبعاثاتها، وإدخالها في أداة برمجية جديدة. وقال جان مارك بونيلو مهندس بحري في يو.أم.اي.أس، وهي شركة استشارات بحرية أطلقها خبراء من جامعة كوليدج لندن الذين ساعدوا في تصميم الخطة، إن "ذلك يشمل التلوث الذي يبدأ من بئر النفط وصولا إلى المحركات."
وأضاف "سيتعين على الشاحنين بعد ذلك تحسين الكفاءة أو استخدام وقود أنظف لتقليل انبعاثاتهم بنسبة 60 في المئة بحلول 2036."
ويسهم النقل البحري بما يقرب من 3 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقا للمنظمة البحرية الدولية. وحذر تقرير للبرلمان الأوروبي قبل فترة من أن الحصة قد تزيد بشكل كبير بحلول 2050.
ووضعت مبادرة الأهداف العلمية (أس.بي.تي.آي) خططا مصممة خصيصا للعديد من الصناعات بما في ذلك المواد الكيميائية والنفط والغاز والطيران. وتضم هذه الشراكة العديد من المنظمات غير الربحية.
وتم تأسيس المبادرة في عام 2015 بشكل مشترك من قبل منظمة مشروع الكشف عن الكربون (سي.دي.بي) والميثاق العالمي للأمم المتحدة ومعهد الموارد العالمية (دبليو.آر.آي) والصندوق العالمي للطبيعة (دبليو.دبليو.أف).
وتؤكد مبادرة أس.بي.تي.آي، التي نُشرت في الخريف الماضي، أن صناعة الشحن يجب أن تخفض انبعاثاتها بنسبة 45 في المئة بحلول 2030 لتتماشى مع أهداف باريس التي تحاول الحد من ارتفاع درجات الحرارة الإجمالية إلى 1.5 درجة مئوية.
وقال ستيوارت نيل مدير الاتصالات بالغرفة لوكالة أستوشيتد برس إن الغرفة "تصرفت بعد أن سألت بعض الشركات الأعضاء فيها كيف سيؤثر النظام على أعمالها."
وأوضح أن الأمر لم يكن تحذيرا لشركات الشحن من التوقف، مشيرا إلى سطر آخر في المذكرة يقول إن "الأهداف مبادرة مهمة". وأشار إلى أن الغرفة كانت ببساطة مهتمة بتوقيع شركات الشحن دون تحليل مناسب. وقال "يجب التفكير في الأمر بشكل صحيح."
ويتمثل أحد الاعتراضات في أن الهدف من شأنه أن يجبر الشاحنين على حساب انبعاثاتهم غير المباشرة، بما في ذلك التي يتم إنتاجها أثناء تصنيع الوقود البحري، ولا يأخذ في الاعتبار استخدام المزيد من الطاقة أثناء التنقل في الأحوال الجوية السيئة.
وردا على الادعاء بأن الغرفة كانت مترددة في اتخاذ إجراء، قال نيل إن آي.سي.أس "تقدمت بمقترحات مختلفة لإزالة الكربون". كما اقترحت صندوقًا للبحث والتطوير بقيمة 5 مليارات دولار لتسريع إزالة الكربون، كما حثت المنظمة البحرية الدولية إلى رفع طموحاتها الصافية إلى الصفر بحلول 2050.
لكن بعض دعاة المناخ البحري غاضبون. وقال جون ماغز مدير سياسة الشحن في سييز آت ريسك، إن "خطة مبادرة أس.بي.تي.آي هي الحد الأدنى المطلق" للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة. وأضاف ماغز الذي يرأس تحالف الشحن النظيف "بدون اتخاذ إجراءات فورية وتخفيضات كبيرة قبل عام 2030، تصبح المهمة شبه مستحيلة دون حدوث اضطراب كبير في الصناعة." وتابع "لطالما كانت المجموعة أقل ممثل في صناعة السفن طموحًا وأقل قاسمًا مشتركا، والتفكر في أنه قد يتعين عليهم فعل شيء مهم قريبًا يرعبهم."
وعلى سبيل المثال، سيؤدي خفض السرعة بنسبة 10 في المئة إلى انخفاض الانبعاثات بنسبة 27 في المئة ويمكن للسفن الهجينة التي تعمل بمزيج من طاقة الرياح والوقود البحري أن تخفض الانبعاثات بشكل كبير.
ومن المتوقع أن توفر السفن المعدلة بأشرعة ما بين 10 و30 في المئة من الانبعاثات، كما أن السفن المصممة لتكون أنظف من البداية يمكن أن تمسح ما بين 50 و70 في المئة من بصمتها الكربونية.
وذكر مايكل بريهن هو دبلوماسي في جزر سليمان، والذي يحث المنظمة البحرية الدولية على تبني أهداف مبادرة أس.بي.تي.آي أن ثماني سفن قيد التصميم أو قيد الإنشاء تدعي هذه التخفيضات.
وقال "كثيرا ما نسمع من صناعات مختلفة أنهم يريدون فعل شيء ممكن وعادة ما تكون غير مجدية تعني أنها مكلفة للغاية."
ويحتاج قطاع الشحن البحري الذي يتعامل مع أكثر من 80 في المئة من جميع البضائع المتداولة عالميا، ويستهلك حوالي 5 ملايين برميل من النفط يوميا، إلى التحول إلى البدائل وبسرعة أكبر.
ونظرا إلى أن عمر السفن يتراوح بين 20 إلى 25 عاما، فمن الممكن أن تظل السفن المطلوبة قيد الاستخدام بحلول منتصف هذا القرن، ما يعني أنه يجب أن تكون قادرة على العمل بالوقود النظيف، حتى لو لم تكن الإمدادات موجودة على نطاق واسع.
ووفقا لتقديرات شركة بي.جي.سي الاستشارية، فإن الحصول على صافي ثاني أكسيد الكربون في الشحن يتطلب 2.4 تريليون دولار من الاستثمار، وسيتعين أن يكون 70 في المئة من هذا الوقود في أنواع وقود أنظف، معظمها في إنتاجه وتخزينه وتوزيعه.
واعتبر نيل أن ما تقوم به الغرفة الدولية للشحن قصير النظر. وقال إن "الأدلة تظهر أن الخطط واقعية وقابلة للتحقيق وأن التخفيف من حدته إستراتيجية خطيرة". لكن بونيلو قال إن "الأهداف المستندة إلى العلم سيكون لها بالتأكيد تأثير على العمليات التجارية، ولا نريد من الشركات الاشتراك في مبادرة على أساس العلاقات العامة."
المصدر: العرب
