ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس مشروع قانون النقل البحري المحال من الحكومة، حيث استضافت اللجنة عددًا من المختصين في قطاع الشؤون البحرية في سلطنة عمان، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022 – 2023 م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأشار الاجتماع إلى أن أهمية النظر في القانون الراهن تكمن في ضرورة مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية المرتبطة بأنشطة صناعة النقل البحري والملاحة البحرية والأمن البحري، والتدريب البحري، وصناعة السفن، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة الموانئ العمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أهمية تحديث القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 /‏81)، وتحديث قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/‏ 98).

كما ناقش الاجتماع بعض مواد القانون التفصيلية، حيث يضم القانون (389) مادة مقسمة إلى تسعة أبواب، حيث تم إضافة أحكام جديدة تتعلق بالحجز التحفظي والتنفيذي الواقع على السفن، ونقل البضائع والأشخاص والتعامل مع الحطام البحري إلى جانب التأمين البحري.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية استفساراتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون منها أسباب تأخر القانون، ومستوى توافق العقوبات مع حجم المخالفات المرتكبة.

المصدر: الوطن
 

اقرأ أيضاً
	العدد 81 من مجلة ربان السفينة (Sept./ Oct. 2022)