منحت الهيئة العامة للسلامة البحرية، أحقية اللنشات الخشبية العمل فى نشاط خدمات تموين السفن بالأجر دون تحديدها بحمولة، واستثناؤها من عمليات القطر والإرشاد، وفقًا خطاب اطلعت عليه مصادر موثوقة.
يأتى قرار هيئة السلامة البحرية، لحل الخلاف القائم بين الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة فى السويس، وهيئة موانى البحر الأحمر التى تمنع عمل هذه الفئة من الوحدات البحرية.
ولفت قرار هيئة السلامة البحرية، إلى أنه لا يوجد فى القوانين والقرارات ما يمنع الوحدات الخشبية من العمل، باستثناء عمليات القطر التى يشترط أن تكون مصنوعة من الحديد، نظرًا لعدم توافر القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ المهام المطلوبة.
وأشار الخطاب إلى أن الوحدات المخصصة لخدمة السفن عبر توفير المنقولات من الرصيف إلى السفينة، هى حمولات تتناسب مع أحجام هذه الفئة من اللنشات، ولديها القدرة على توفير الخدمات البسيطة للعاملين على سطح السفن.
وجرى العرف أن تقوم اللنشات الخشبية صغيرة الحجم بالعمل فى مجال خدمات السفن بتوصيل المواد التموينية والمشروبات، وقطع الغيار، وكذا توصيل البحارة إلى سفنهم، ونفس الأمر لمندوبى التوكيلات الملاحية، لإنهاء إجراءات عبور قناة السويس.
وأكدت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أنها جهة اختصاص عمل اللنشات وإصدار التراخيص الملاحية بعد إجراء المعاينات الفنية والتحقق من الالتزام بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011 طبقًا لنوع وطبيعة عمل الوحدات البحرية، ومن ثم فإنها تحرص على تطبيق الاشتراطات اللازمة طبقًا للقوانين.
من ناحيته، أكد خالد أبو النجا، رئيس جمعية اللنشات بميناء السويس، استجابة هيئة السلامة لمطالب الجمعية باستمرار عمل اللنشات الخشبية، لافتًا إلى أنه ما زال هناك تباطؤ فى توفيق أوضاع الراغبين منها فى إضافة خدمات جديدة.
وأشار «أبو النجا» إلى أن قرار هيئة موانئ البحر الأحمر تسبب فى بدايته قبل فصل هيئة السلامة فى الخلاف، توقف عمل 85 لنشا خشبيا، و130 خاصا، رغم أن هذه الوحدات تعمل من سنوات، ويتراوح طول اللنش من 15 إلى 20 مترا، ولا تزيد حمولته على 50 طنا.
وأكد أن هذه اللنشات لا تحمل ركابا، ولا تقوم برحلات ساحلية، ولا تبحر خارج الميناء، وتعمل وفقًا للترخيص الصادر لها من هيئة السلامة البحرية داخل ميناء السويس.
من ناحيته، أكد محمد رضوان، رئيس جمعية الأشغال البحرية، رئيس شركة الرضوان للخدمات البحرية، أن هيئة موانى البحر الأحمر قامت بتنفيذ التعليمات الصادرة من قطاع النقل البحرى رقم 165 بتاريخ 11 أغسطس 2022، والتى تعد مخالفة لقرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 من حيث تصنيف اللنشات الخشبية والحمولات المسموح بحملها.
وقال إن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، تلقت عدة شكاوى من بعض شركات التوكيلات الملاحية، والتوريدات والأشغال البحرية، مضمونها عدم السماح المراكب الخشبية القيام بأعمال الخدمات للسفن، ما تسبب فى تعطيل وعدم قدرة التوكيلات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه السفن الأجنبية بميناء السويس، نظرًا لقلة أعداد العائمات والمراكب المستوفية للاشتراطات التى يطلبها القرار.
المصدر: جريدة المال
