تتردد شكاوى بين الشاحنين فيما يخص رفض الناقلين تبيان المعلومات التجارية المتعلقة بالبضائع في بوليصة الشحن، ويعتبر هذا الأمر أساس العديد من الخلافات بين الشاحنين ووكلائهم ووسطاء الشحن ووكلاء التخليص والوسطاء وخطوط النقل البحري، حيث أن العديد من العملاء يعتبرون أن الناقل يتصرف بغموض بهذا الشأن.

على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات التجارية التي يرغب العملاء في إظهارها في بوليصة الشحن قد تكون قيمة البضاعة (من أهم المطالب)، المصطلحات التجارية الدولية Incoterms، شروط وأحكام البيع (عقود البيع)، الإشارة إلى المعلومات الواردة في مستند خطاب الإعتماد مثل رقم خطاب الإعتماد وتاريخ الشحنة، منشأ البضاعة.. إلخ.

لماذا كل هذه المعلومات؟
على الرغم من عدم وجود إجابة مباشرة تفسر ذلك، قد يضطر الشاحن إلى تبيان هذه المعلومات التجارية على بوليصة الشحن بسبب ما تتطلبه الإعتمادات المستندية مثل خطاب الإعتماد. عادة ما يأخذ العملاء الذين يطلبون تبيان المعلومات التجارية في بوليصة الشحن فاتورة قابلة للتداول من خطوط النقل البحري، أو قد يطلب البنك المصدّر لخطاب الإعتماد وجود هذه البيانات على البوليصة. بالنسبة للمشتري، يمكن لهذه المعلومات أن تمثل وسيلة للتأكد من أن البضائع المطلوبة تتطابق مع البضائع المشحونة والمعلن عنها في بوليصة الشحن. 

ففي النهاية، بوليصة الشحن هي الوثيقة الوحيدة التي تحتوي على كافة التفاصيل التي تربط الحمولة والحاوية وطريقة النقل (إسم السفينة/رقم الرحلة، إلخ).. كافة التفاصيل في مستند واحد.

الكثير من المنخرطين في التجارة معتادون على تناقل مسودات بواليص الشحن ذهابا وإيابا بين خطوط الشحن والشاحن والوكيل، نظرا لإغفال كلمة أو رقم في المسودة النهائية. كما أن هناك بعض البنوك التي تتوخى الكثير من الحذر في اتباع متطلبات خطاب الاعتماد، وفي حال عدم اتباع كافة المتطلبات بنسبة 100%، قد يعني ذلك تأخير عملية التفاوض مع البنك المصدر والمشتري مما قد يؤدي إلى توقف الدفعات المالية.

رفض إظهار المعلومات
في حين أن المعلومات الواردة أعلاه قد تكون مهمة للمشتري أو البائع على أساس عقد البيع أو خطاب الإعتماد، هناك اعتقاد خاطئ بأن بوليصة الشحن هو عقد بيع بين المشتري والبائع. يجب التنبه إلى أن بوليصة الشحن ليست سوى مستند نقل يشير، من بين أمور أخرى، بأنه “دليل على عقد النقل” وليس عقد بيع بين مشتري وبائع البضائع.

لذلك، على أي معلومات معروضة في بوليصة الشحن أن تكون محصورة فقط بعقد النقل بين الشاحن والناقل، وليس بشروط البيع بين المشتري والبائع.

في واقع الأمر، حقيقة أنه ليس من الضرورة أن يكون الشاحن في بوليصة الشحن هو البائع الأصلي للبضائع وحقيقة أن الشاحن لا يحتاج حتى أن يكون من البلد نفسه (أي البلد المصدر) يوضح مدى تركيز بوليصة الشحن على العلاقة بين المشتري الفعلي والبائع أو الأطراف المنخرطة فعليا في عقد البيع.

أما السبب الرئيسي لقيام الخطوط الملاحية بثني الشاحنين عن تبيان المعلومات التجارية والمتعلقة بالبيع على بوليصة الشحن هي المسؤولية، فبوليصة الشحن كمستند نقل يخضع لشروط وأحكام معينة، وقد يؤدي إظهار هذه المعلومات إلى المساس بحق الناقل في الحد من التزاماته ومسؤولياته من فقدان البضائع أو تلفها.

على غرار التأمين على البضائع الذي يقوم به البائع أو المشتري للحمولة، فإن الناقل أيضا لديه تأمين خاص به لتغطية التزامات النقل. قد تغطي وثائق التأمين هذه فقط (من بين أشياء أخرى) أصول الناقل ومسؤولياته والتزاماته، ولكنها لا تغطي الشحنة أو قيمتها، لا بد من الإشارة إلى شروط وأحكام بوليصة الشحن التي تحد من مسؤولية الناقل.

هل يملك العميل خيار إظهار قيمة البضاعة على بوليصة الشحن؟
بالطبع، يمتلك العميل خيارا وهو ما يعرف بAd-Valorem Bill of lading. فعبارة Ad Valorem هي كلمة لاتينية تعني “إظهار القيمة”، وبواليص الشحن من فئة Ad-Valorem Bill of lading توضح قيمة البضائع التي تغطيها بوليصة الشحن.

العديد من أندية الحماية والتعويض تعتبر بأن بوليصة الشحن Ad Valorem هي بمثابة خدعة لتجاوز القيود المفروضة على الحزمات والمنصوص عليها في المادة الرابعة من القاعدة 5 (أ) من قواعد Hague Visby، حيث أنه من خلال قبول الناقل بتحديد قيمة البضائع في بوليصة الشحن، قد يتنازل عن حقوقه في تحديد المبلغ الذي يمكنه استرداده في حالة وقوع أضرار ونشوء مطالبات.

ومع ذلك، فإن بواليص الشحن الخاصة بالناقل لها أيضا شروط وأحكام ذات صلة لتغطية قضايا من يتحمل المسؤولية في بوليصة الشحن Ad Valorem.

على سبيل المثال، أدناه نص بوليصة الشحن لأحد الخطوط البحرية والتي تظهر موقفها من بوالص الشحن Ad Valorem: يقر التاجر بأن الناقل ليس لديه معرفة بقيمة البضائع. لا يحق المطالبة بتعويض أعلى مما هو منصوص عليه في بوليصة الشحن هذه إلا، عند الحصول على موافقة خطية من الناقل تفيد بأن الشاحن قام بإعلام الناقل بقيمة البضائع عند التسليم وقيام الناقل بالتأشير على المربع المعنون “القيمة المعلنة” الموجود على وجه بوليصة الشحن هذه والمصاريف المدفوعة. في هذه الحالة، يجب استبدال مبلغ القيمة المصرح بها في تلك المنصوص عليها في بوليصة الشحن هذه. حيث يتم تعديل أي خسارة أو ضرر جزئي وفقا لمفهوم النسبة على أساس هذه القيمة المعلنة.

لذلك يمكن للعميل تبيان قيمة الشحنة على بوليصة الشحن، ولكن إذا كان هذا المطلب إلزاميا لإتمام الشحنة يجب على العميل إبلاغ الناقل بهذا المطلب قبل حجز الشحنة مع الناقل البحري. يجوز للناقل إصدار بوليصة شحن Ad Valorem بشرط أن يدفع العميل رسوم شحن إضافية و/أو مبلغا إضافيا لتغطية المسؤولية الإضافية التي سيتحملها الناقل. ولكن قد تكون هناك عقبة أمام شركات النقل في شكل الإتفاقية الدولية لتجميع الإيرادات International Group Pooling Agreement.

الجدير ذكره هنا أن الإتفاقية الدولية لتجميع الإيرادات هي اتفاقية أبرمتها المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (والتي توفّر آلية لمشاركة جميع المطالبات التي تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي)، حيث تتألف هذه المجموعة من ثلاثة عشر ناديا، وهي توفر خدمات تغطية المسؤولية البحرية (الحماية والتعويض) لما يقرب من 90% من السفن العاملة في محيطات العالم. وتستثني هذه الإتفاقية التغطية في الحالات التي تكون فيها قيمة البضائع المعلنة المصرح عنها في بوليصة الشحن Ad valorem تتجاوز المبلغ المعتاد، البالغ 2500 دولار لكل وحدة أو قطعة أو طرد.

هذا يعني أنه حين يتم نقل البضائع بموجب بوليصة الشحن Ad Valorem وتكون قيمة كل قطعة أو حزمة مذكورة أكثر من 2500 دولار أمريكي، فإن الدعم يقتصر فقط على ما هو دون 2500 دولار أمريكي لكل قطعة أو حزمة أو التحديد من أي قطعة أو حزمة أو وفق ما هو محدد في قواعد Hague-Visby  لهذه الوحدات، أيهما أعلى.  لذلك، قد تختار شركات النقل تضمين البند أدناه في بوليصة الشحن لتغطية نفسها حيث قد “تضطر” إلى قبول طلبات العملاء لاعتبارات تجارية.

تم تضمين الإشارة إلى خطاب الإعتماد و/أو رخصة الإستيراد و/أو الفاتورة في عقد النقل هذا فقط بناء على طلب التاجر لتلبية متطلباته التجارية. لا يضمن الناقل دقة هذه المعلومات، وهو ليس إعلانا للقيمة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على مسؤولية الناقل بموجب عقد النقل هذا. يقر التاجر بأن قيمة البضائع غير معروفة للناقل.

ومع ذلك، وفقا لنوادي الحماية والتعويض، فإن “الإشارة إلى خطاب الإعتماد في بوليصة الشحن لا تعني بأنها بوليصة الشحن Ad Valorem، وبالتالي لا يحتاج الناقل للتخوف من فقدان حدود مسؤولياته وأن الأندية لن تضطر إلى حرمان الناقل من التغطية لقاء إصدار بوليصات الشحن هذه.”

خلاصة
باختصار، إن إصدار بوليصة الشحن “Ad Valorem” وإدراج بعض المعلومات التجارية في بوليصة الشحن يرفع من المسؤولية القانونية المحتملة للناقل أكثر مما يقوم بتغطيته بموجب عقد النقل في بوليصة الشحن مثل قواعد Hague-Visby وHamburg. لذلك، من المحتمل أن لا تحبذ الخطوط الملاحية عرض المعلومات التجارية المتعلقة بالبضائع على بوليصة الشحن.