أمين عام مجلس التعاون يبحث تعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية
بحث معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل تعزيز التعاون والتواصل بين مجلس التعاون وبين المنظمة البحرية الدولية، والدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز سلامة وأمن واستدامة القطاع البحري والمحافظة على البيئة البحرية على المستوى الإقليمي من خلال اجتماعات وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، بالإضافة إلى اجتماعات الإدارات البحرية وسلطات الموانئ في دول المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور الزياني وبحضور الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسليمان حامد المزروعي سفير دولة الإمارات لدى المملكة البريطانية، مع السيد كيتاك ليم أمين عام المنظمة البحرية الدولية يوم امس في مقر المنظمة بمدينة لندن، حيث تقدما بالتهنئة للأمين العام بمناسبة إعادة تعيينه أميناً عاماً لفترة جديدة، وكذلك بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيس المنظمة البحرية الدولية، وكذلك مرور مائة عام على تأسيس لجنة السلامة البحرية.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: ان الأمانة العامة تبذل جهوداً متواصلة كي تجعل دول مجلس التعاون ممثلة في المنظمات الدولية المهمة، ولقاءنا اليوم مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يمهد للمساهمة في هذه المؤسسة الدولية ككتلة خليجية قادرة على التأثير على مستقبل النقل البحري.
وأكد ضرورة تفعيل التكامل والعمل الجماعي من خلال التكتلات والترتيبات الإقليمية مثل مذكرات التفاهم للرقابة والتفتيش على السفن والتي بدورها تسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الدولية وتبادل المعلومات وبناء القدرات.
كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم المجلس المستمر في منظومة التفتيش والرقابة على السفن التي تزور موانئ الدول الأعضاء ضمن مذكرة تفاهم الرياض التي تلزم الإدارات البحرية في دول المجلس الست بنظام موحد للتفتيش والرقابة على السفن وتدابير لتكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالرقابة على السفن لتحقيق السلامة والأمن والكفاءة والشحن البحري في منطقة الخليج، وان المذكرة هي واحدة من عدة اتفاقات إقليمية بشأن رقابة دولة الميناء التي تم التوقيع عليها من قبل السلطات البحرية تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية للتحقق من الامتثال بأن حالة السفينة ومعداتها وأطقمها مستوفية لمتطلبات ومعايير القوانين الدولية.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) التي تأسست من خلال اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث 1978 بين دول المنطقة المطلة على الخليج العربي ، حيث تهدف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه البحرية في المنطقة، والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فيها، والحد من التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة التنموية في الدول المحيطة بالمنطقة، ومطالبة الدول الأعضاء ببذل قصارى جهودها لحماية البيئة البحرية ومنع أي مسببات لهذا التلوث.
وتلعب المنظمة دوراً أساسياً في توحيد جهود الدول الأعضاء في حماية هذه المنطقة البحرية ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال من خلال مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) في مملكة البحرين للتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة لمكافحة حوادث التسربات النفطية.
وثمن الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي الجهود التي يبذلها الدكتور الزياني والدور الهام التي يقوم به المجلس في صناعة النقل البحري، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون والمنظمة البحرية الدولية والجهات الاماراتية العاملة في قطاع النقل البحري، وتعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مشرعات تنمية وتطوير الموانئ البحرية، وقطاع النقل البحري بدولة الامارات العربية المتحدة، وأهمية استمرار التعاون مع المنظمة في كافة المشروعات البحرية العملاقة التي يتم تنفيذها.
ومن جهته أكد السيد كيتاك ليم ضرورة تعزيز هذا التعاون بين المنظمة ومجلس التعاون، مشيرا الى أن مثل هذه الترتيبات الإقليمية تسهم في تحقيق رؤية المنظمة مشيرا إلى أهمية الدعم لبناء القدرات من خلال المساهمات والمنح التي تقدمها الدول ضمن برامج التعاون الفني للمنظمة والذي يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.
كما شجع الأمين العام دول المجلس على أن تحذو حذو الإمارات في دورها الفاعل والمؤثر، مشيرا إلى امكانية تبادل حضور الاجتماعات ذات العلاقة بالمجال البحري بين المنظمة والمجلس، وطرح أوراق العمل لتبادل المعلومات والنشاطات وارسال الخبراء في هذا المجال.