علمت مصادر مطلعة أن شركة CMA CGM الفرنسية اقتربت من التوقيع على عقد المُشغل للمحطة متعددة الأغراض فى ميناء الإسكندرية وأنه من المقرر التوقيع على العقد خلال أيام.
وتقع المحطة على أرصفة وساحة خلفية على مساحة 560 ألف متر مربع، وأرصفة بحرية تصل إلى 2500 متر، موزعة بواقع 3 أرصفة للسفن، و2 للحاويات، ورصيفين للبضائع العامة.
ويجري المشروع تحت مظلة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والتي حصلت على قرض بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولى ووكيل الضمان وبنك الحساب لتمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ يصل إلى 5.6 مليار جنيه، من إجمالى تكلفة تبلغ 7.7 مليار.
وتعد تلك التجربة الأولى لشركة CMA CGM فى مصر وهى ثالث أكبر خط ملاحي عالمي بعد خط «الميرسك»، و«MSC» الأوروبية، ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة إلى قرابة 1.2 مليون حاوية.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة هيئة ميناء الإسكندرية لزيادة الحوافز المقدمة لحاويات الترانزيت، بهدف جذب المزيد من الخطوط الملاحية العاملة فى هذا النشاط، خاصة بعد أحداث انفجار ميناء بيروت خلال أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن حصة نشاط حاويات الترانزيت فى ميناء الإسكندرية تصل إلى %1 فقط، وتعمل فى نشاط التجارة الخارجية «الصادرات والواردات»، فى حين توجد طاقة استيعابية ضخمة فى نشاط الحاويات غير مستغلة.
اقرأ أيضاً: وزير النقل المصري: اهتمام عالمي برصيف 100 بميناء الإسكندرية
وفى هذا الصدد، عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعاً مؤخراً مع شركات التوكيلات الملاحية، لدراسة المعوقات التى تقف أمام جذب ميناء الإسكندرية لنشاط حاويات الترانزيت سواء الخاصة بالميناء أو الجمارك لتصل إلى %20 حسب دراسة هيئة ميناء الإسكندرية.
وأكد اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن هذا التوجه يأتي بعد أحداث انفجار ميناء بيروت المتخصص فى نشاط الترانزيت فى منطقة شرق البحر المتوسط، الذي انخفضت طاقته الإستيعابية أمام الحاويات الترانزيت بنسبة %60 بالإضافة إلى رفع تعريفة الميناء.
من جانبه، قال أشرف محمد مدير عام اللوجستيات بتوكيل الخط الملاحي CMA CGM إن أهم ما يعوق هذا النشاط في ميناء الإسكندرية هو الإجراء الجمركي الذي تتخذه مصلحة الجمارك بفتح جميع الحاويات، سواء كانت تجارة خارجية، أو ترانزيت، وهذا الإجراء غير متبع فى موانئ أخرى محلية مثل دمياط وبورسعيد التي تعتمد على الترانزيت بشكل رئيسى.
وأضاف أن جميع الموانئ العالمية لا تقوم بفتح الحاويات الترانزيت التى ترد إليها، خاصة أن الميناء الذى دخلت إليه البضائع من هذا النوع ليس الوجهة النهائية لها، بما لا يعطي الحق فى تنفيذ هذا الإجراء من قبل الجمارك لتطبيقه، خاصة وأنه تم تطبيقه بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن الأسباب التى كانت تستدعي ذلك تلاشت خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: جريدة المال
