استمراراً للتعاون والتنسيق المستمر والمتبادل بين غرفة ملاحة الإسكندرية وقطاع النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية من أجل متابعة آليات ما يطرأ من مستجدات وقرارات لتذليل العقبات ووضع حلول للمعوقات التي تواجه الشركات العاملة في مجال النقل البحري.
ويأتي اللقاء بعد عقد عدة لقاءات تمت عبر الفيديو كونفرانس بالتنسيق بين قطاع النقل البحري ومصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية #MTS (الشركة المنفذة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات)، وغرفة ملاحة الإسكندرية ،و شعبة خدمات النقل الدولي، في ما يخص نظام التسجيل المسبق للشحنات #ACI ودور التوكيل الملاحي، والتعليمات الصادرة من قطاع النقل البحري في هذا الخصوص بالإلتزام بتطبيق قواعد أحكام قانون الجمارك والقرار الصادر من وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 المتضمن بدء التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات(ACI) الواردة للموانئ البحرية من1/4/2021″مرحلة أولي” ويبدأ التنفيذ الفعلي الملزم لهذا النظام من 1/7/2021 .
وأعلنت غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أنه نظراً لأهمية الموضوع فقد دعي محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى أهمية التنسيق مع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لعقد لقاء مباشرعن “نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI و دور الوكيل الملاحي بها” بناءً على طلب أعضاء الغرفة، وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى رئاسة هيئة ميناء الإسكندرية ، وبحضور ممثلي مصلحة الجمارك المصرية وممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ” MTS ” لمناقشة كيفية تطبيق القرار والرد على كافة الإستفسارات المتعلقة بالمشاكل والمعوقات التي تواجه التوكيلات الملاحية في هذا الشأن .
وشارك في اللقاء كلا من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، و الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ومحمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة ، واللواء بحري حسام الرويني نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس/مدحت القاضي، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة غرفة الملاحة و رؤساء اللجان.
اقرأ أيضاً: النقل البحري والجمارك وmts: هذا دور التوكيل الملاحي في نظام التسجيل المسبق ACI
كما شارك في اللقاء نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، وعاصم الكاشف القائم بأعمال مدير عام السياسات و الإجراءات، وعبد المطلب مراد مدير عام جمارك بالقاهرة، و محمود عبد الله مدير عام متابعة اداء التكنولوجيا ، ومن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS شارك المهندس جمال قطب مدير عام شركة MTS، والمهندس أسامة قدال مدير عام التطويربالشركة.
واستهل اللقاء محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة بالشكر لكافة الجهات المعنية بتنظيم اللقاء خاصة قطاع النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أنه قد وردت العديد من الإستفسارات التي وردت من أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية و التي تم إرسالها إلى قطاع النقل البحري.
وأضاف أن التوكيلات الملاحية لديها تفهم واضح للمنظومة الجديدة، والتي يتم تنفيذها في معظم دول العالم، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تسجيل البضائع الترانزيت، خاصة أن هناك كثير من البضائع ترد عبر موانئ قريبة من مصر في وقت قصير، في حين أن القرارات والتعليمات طالبت بضرورة التسجيل قبل وصولها بـ48 ساعة، بالإضافة إلى البضائع التي ترد بنظام ” to order “، والتي تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.
كما أشار المهندس/ مدحت القاضي عضو مجلس الإدارة، الي أن غرفة ملاحة الإسكندرية كانت أولى الجهات التي طالبت بتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة إلى مصر، خاصة أنه كان في حالة عدم وجود صاحب البضاعة، كان يتم إلقاء المسؤولية على التوكيلات الملاحية.
اقرأ أيضاً: رئيس مصلحة الجمارك: ندوة لتنمية الوعي الجمركي للمستوردين في ACI
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيضمن تسيير تداول المستندات بطريقة الكترونية وعدم الاعتماد على النظام الورقي، وهو ما سيعمل على تحسين تصنيف مصر في المؤشرات اللوجستية العالمية.،كما أشار سيادته أن هناك بعض التساؤلات من قبل التوكيلات الملاحية، والتي تتركز حول الشركات التي تقوم بأكثر من دور، حيث تجمع بين التوكيلات الملاحية، ومرحلي البضائع ، أو التخليص الجمركي، حيث يصعب التسجيل في حالة أن يقوم بتلك العملية التوكيلات الملاحية، ويكون المسؤول عنها من ينوب عن صاحب الشأن ” المستورد “، مطالباً بإيجاد الحلول في تلك الجزئية.
كما طالب بالنظر في موضوع التنازلات، والـ ” to order ” خاصة أن تلك الأنظمة متعارف عليها دولياً، هذا بجانب استفسار سيادته عن تطبيق المنظومة على البضائع عامة، والصب السائل، والصب الجاف ،وسفن الكروز، وطريقة استيرادها التي تختلف عن الحاويات. وقد أشار مسؤولي مصلحة الجمارك في ردهم على أن من تنصب عليه مسؤولية التسجيل فقط هم أصحاب الشأن ” المستورد “، والمستخلص فقط، وهذا في الوقت الحالي وجاري الأعداد لإمكانية تسجيل التوكيل الملاحي أو وكيل الشحن وذلك من خلال تفويض يتم طلبه خلال عملية التسجيل، ويتم تعريف دوره في العملية التجارية، وذلك عبر نظام التوقيع الإلكتروني، وسيتم إضافة المهام المختلفة لكل طرف، كمهمة توزيع البوالص المجمعة يقوم بها وكيل الشحن.
وفيما يخص الحبوب والسيارات ستخضع لنفس البضائع التي تأتي من موانئ قريبة حتى لا تتوقف تدفق تلك البضائع للموانئ المصرية، وفيما يخص التنازلات فهي ليست مسؤولية منظومة التسجيل المسبق، حيث يستهدف هذا النظام وصول البضاعة للميناء، أما التنازل فسيخضع لإجراءات جمركية بحتة داخل الميناء المحلي، ولا علاقة لها بالتسجيل المسبق.
كما أشارت نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والاجراءات بمصلحة الجمارك أنه سيتم إعادة دراسة بعض الموضوعات بخصوص المنظومة الجديدة، والتي ورد العديد من الإستفسارات التي وردت من غرف الملاحة والمجتمع التجاري، وبخاصة موضوع الترانزيت والـ.” to order “
