تطرقت Sarah McCann، المحامية الأولى لمطالبات FD&D - البحر الأبيض المتوسط/الشمال والبلدان النوردية في شركة NorthStandard، المتخصصة بالتأمين البحري، إلى اللائحة البحرية للوقود الأوروبي FuelEU وكيفية تطبيقها وما يجب القيام به لضمان امتثال القطاع البحري بها والاعتبارات التعاقدية التي تأتي مع تطبيق هذه اللوائح.
وسيتم تطبيق اللائحة البحرية للوقود الأوروبي FuelEU اعتبارًا من 1 يناير 2025 على جميع السفن التجارية التي تزيد حمولتها الحجمية عن 5 ألاف طن وتمارس عملياتها داخل دول الاتحاد الأوروبي والتي تُستخدم لنقل البضائع أو الركاب، حيث على شركات النقل البحري تقديم خطة للمراقبة والإبلاغ البحري بحلول نهاية أغسطس 2024.
تهدف هذه اللائحة إلى ضمان انخفاض كثافة الغازات الدفيئة (GHG) من الطاقة المستخدمة على متن السفن التجارية في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA مقاسة وفق مفهوم "من المنبع إلى العادم" وهو مصطلح يُستخدم لتقييم دورة حياة الانبعاثات الكربونية بشكل كامل، خاصة في قطاعات النقل والطاقة، بما في ذلك الصناعة البحرية. يشير هذا المفهوم إلى تحليل شامل للانبعاثات الناتجة عن الوقود عبر جميع المراحل، ابتداءً من استخراجه أو إنتاجه ("المنبع") وصولاً إلى احتراقه واستخدامه النهائي ("العادم").
بموجب اللائحة البحرية للوقود الأوروبي FuelEU، يجب ألا يتجاوز المتوسط السنوي لكثافة غازات الدفيئة للطاقة المستخدمة على متن السفينة الحد المطلوب. ويتم حساب حد الانبعاثات عن طريق تقليل المعدل المرجعي للعام 2020 وهو 91,16 جرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ميجاجول بنسبة مئوية محددة: اعتبارًا من 1 يناير 2025 سيكون 2%، ويرتفع إلى انخفاض بنسبة 6% في 2030، 15.4% في 2025 ويزداد إلى 80% بحلول عام 2050.
وعليه، تنطبق اللائحة البحرية للوقود البحري FuelEU على 100% من الطاقة التي تستخدمها السفن أثناء رسوها في موانئ الاتحاد الأوروبي ومناطقه الاقتصادية والسفن التي تبحر من ميناء إلى آخر في الاتحاد الأوروبي ومناطقه الاقتصادية. كما تنطبق على 50% من الطاقة المستخدمة في رحلات السفن من وإلى ميناء في أي إقليم خارجي للدول الأعضاء (مثل جزر الكناري وغيرها من الأقاليم) والرحلات من موانئ الاتحاد الأوروبي ومناطقه الاقتصادية إلى أي ميناء وصول خارج الاتحاد الأوروبي ومناطقه الاقتصادية أو العكس.
لا بد ن الإشارة إلى أن الشركة أو الكيان المسؤول عن اللائحة البحرية للوقود الأوروبي ستكون دائمًا الشركة التي تحمل وثيقة الامتثال DOC وفق المدونة الدولية لإدارة السلامة ISM Code، أو من يمكن أن يكون مالك السفينة وفق شهادة تسجيلها أو مستأجر السفينة وفق التأجير العاري Bareboat.
|
اقرأ أيضاً: تحديات استخدام الأمونيا كوقود بحري منخفض الكربون |
واعتبارًا من 1 يناير 2025 وبناءً على خطة المراقبة، ستحتاج الشركة إلى تسجيل المعلومات المطلوبة عن الوقود وعملية استخدام الوقود كاملة سنويا (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر). سيتعين تقديم تقارير فردية عن السفنFuelEU reports إلى جهة التحقق بحلول 31 يناير من كل عام بعد فترة الإبلاغ.
وبحلول 31 مارس 2026 (وكل عام لاحق)، سيتعين على جهة التحقق Verifier إبلاغ الشركة المعنية بالمعلومات التي يجب تسجيلها في قاعدة بيانات الامتثال بتشريعات FuelEU. ثم بحلول نهاية أبريل من كل عام بعد فترة الإبلاغ، ستحتاج الشركة إلى تسجيل أي فائض مسبق في الامتثال، بينما يجب على جهة التحقق تسجيل أي استخدام جماعي في قاعدة بيانات الامتثال لFuelEU.
وبحلول 30 يونيو من السنة التي تلي فترة الإبلاغ، يتعين على جهة التحقق Verifier إصدار وثيقة امتثال FuelEU (شرط أن تكون السفينة قد دفعت الغرامات المتوجبة عليها بحلول هذا التاريخ) ويجب أن تحمل السفن التي تدخل موانئ الاتحاد الأوروبي ومناطقه الاقتصادية هذه الوثيقة.
وتتطلب اللائحة البحرية للوقود الأوروبي FuelEU أيضًا من الركاب وسفن الحاويات استخدام الكهرباء من البر OPS عند وصولها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي الرئيسية المدرجة في شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T) ابتداءً من عام 2030 (للسفن التي تبقى أكثر من ساعتين في الميناء) وجميع موانئ الاتحاد الأوروبي التي تستخدم الكهرباء من البر ابتداءً من 2035.
كما سيتم العمل على استخدام الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (RFNBOs) بين 1 يناير 2025 و31 ديسمبر 2033، مع عامل مكافأة قدره 2x في حساب كثافة غازات الدفيئة للطاقة المستخدمة على متن السفن.
لا بد من الإشارة إلى أنه ستطبق عقوبات مالية على أي شركة لا تفي بالتزاماتها بالامتثال بالتشريعات المتعلقة بكثافة طاقة غازات الدفيئة، كما ستفرض غرامات لأي مخالفات متعلقة باستخدام الكهرباء من البر OPS. وإذا فشلت الشركة في دفعها لمدة سنتين متتاليتين أو أكثر ستتضاعف الغرامة المالية، في حين أن عدم تقديم شهادة وثيقة امتثال FuelEU على فترتي إبلاغ متتاليتين أو أكثر قد يؤدي إلى حظر دخول السفينة إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
وكل هذه التغييرات تعني أنه يجب على ملاك السفن ومستأجري السفن ومديري السفن أن يعرفوا كيف يتم التعامل مع نظام FuelEU في عقود تأجير السفن واتفاقيات إدارة السفن وعقود الإمداد بالوقود.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إدراج بنود في عقود تأجير السفن أو اتفاقيات إدارة السفن للحصول على معلومات دقيقة تمتثل باللائحة البحرية للوقود الأوروبي FuelEU ليتم تقديمها إلى الطرف المسؤول عن شراء الوقود للسفينة. وسيشمل ذلك، على سبيل المثال المعلومات المطلوبة التي يلزم إدراجها في مذكرات تسليم الوقود.
وستكون هناك حاجة أيضا إلى بنود واضحة في عقود تأجير السفن أو اتفاقيات إدارة السفن بشأن الطرف الذي سيكون مسؤولًا بموجب العقد الموقع عن الغرامات التي تفرضها اللائحة البحرية للوقود البحري FuelEU و/أو أوامر الطرد أو الاحتجاز. يجب أيضًا النظر فيما إذا كان سيكون هناك أي تجميع أوعمليات مصرفية أو اقتراض لرصيد امتثال السفينة، وتأثير ذلك على التزامات المستأجرين بموجب عقد تأجير السفينة. وستكون هذه القضايا مهمة جدًا عندما يكون عقد تأجير السفن على فترة زمنية من الوقت لجزء من العام، أو إذا كان عقد الإيجار يمتد لمدة أكثر من فترة إبلاغ واحدة. وفي إطار عقود تأجير لرحلة أو رحلات متعددة، يمكن توزيع تكلفة الامتثال عن طريق زيادة أجور النقل أو عن طريق دفع رسوم إضافية.
ترجمة ربان السفينة
