أعلنت لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، إدراج السفينة "أفاكس" (Avax) التي ترفع علم الكاميرون على قائمة العقوبات الخاصة بليبيا، ضمن الإجراءات الرامية إلى مكافحة التصدير غير المشروع للنفط الليبي، وفق بيان صدر عن الأمم المتحدة.
وقالت اللجنة إنّ "قرار الإدراج، الذي دخل حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي، يستند إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات على ليبيا، ولا سيّما القرار 2146 (2014) وتعديلاته، والممدد بموجب القرار 2819 (2026)".
وبموجب الإدراج، تُحظر على السفينة عمليات تحميل أو نقل أو تفريغ النفط الليبي، كما يُمنع دخولها إلى الموانئ، أو تزويدها بالوقود والخدمات البحرية، إضافة إلى حظر إجراء أي معاملات مالية تتعلق بشحنات النفطوأوضحت اللجنة أن السفينة، التي تحمل رقم المنظمة البحرية الدولية 9058713 وترفع علم الكاميرون، كانت، بحسب بيانات الأمم المتحدة، راسية قرب منطقة انتظار السفن في ميناء بنغازي القديم شرقي ليبيا حتى 4 إبريل/نيسان 2026. وأضافت أن "قرار الإدراج يسري لمدة عام، من 22 يوليو/تموز 2026 إلى 22 يوليو/تموز 2027، ما لم تقرر اللجنة إنهاءه قبل ذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن".
ويأتي القرار في إطار نظام العقوبات الذي اعتمده مجلس الأمن لمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية من ليبيا، وحماية الموارد النفطية الليبية من الاستغلال خارج الأطر القانونية.ويستند نظام العقوبات إلى القرار 2146 الصادر عام 2014، الذي منح لجنة العقوبات صلاحية إدراج السفن المتورطة أو المشتبه في استخدامها لنقل النفط الليبي بطريقة غير قانونية، وفَرْض قيود على دخولها الموانئ أو حصولها على خدمات بحرية أو إجراء معاملات مالية مرتبطة بالشحنات النفطية.
وجاء القرار بعد محاولات عدة قامت بها جهات مختلفة لتصدير النفط خارج إطار المؤسّسة الوطنية للنفط، خصوصاً عبر موانئ ومناطق كانت خارج سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، ما دفع مجلس الأمن إلى اعتبار حماية الموارد النفطية الليبية جزءاً من جهود منع تمويل الجماعات المسلحة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وخلال السنوات الماضية، أدرج مجلس الأمن عدداً من السفن والشركات والأفراد على قوائم العقوبات بسبب الاشتباه في ارتباطهم بعمليات نقل أو تسويق غير مشروع للنفط الليبي. وتضمّنت الإجراءات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع السفن من المشاركة في عمليات نقل النفط أو الحصول على خدمات في الموانئ الدولية.
وتكتسب قضية تهريب النفط أهمية خاصة بالنسبة لليبيا، إذ يمثل قطاع المحروقات المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، وتعتمد الموازنة العامة كثيراً على صادرات النفط الخام. وأدت اضطرابات الإنتاج والإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ خلال السنوات الماضية إلى خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد الليبي.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
