شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، الإثنين على أنه لا يحقّ لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.
وقال دومينغيز خلال مؤتمر صحفي: "بموجب القانون الدولي، لا يحقّ لأي بلد حظر الحقّ في العبور الآمن أو حرّية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية".
ويأتي تصريح رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في ظلّ إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ الإثنين حصارا على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات مع إيران في إسلام آباد، فيما تعطّل طهران المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.
وقد قلّل الأمين العام للمنظمة من الآثار المحتملة للحصار الأميركي على حركة الملاحة نظرا "للعدد القليل جدّا من السفن التي تتمكّن من العبور" في المضيق، معتبرا أن "حصارا إضافيا لن يفاقم الوضع على نحو جدّ ملموس".
وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كان خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يعبر في مضيق هرمز.
وبفعل الحرب، تقلّصت الحركة في الممرّ المائي الحيوي بنسبة 90 بالمئة، بحسب شركة البيانات البحرية "لويدز ليست إنتليجنس".
وقال دومينغيز إن "خفض التصعيد هو الذي سيسمح لنا باحتواء الأزمة وإعادة حركة النقل البحري إلى سابق عهدها".
وأشار إلى أن فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز "مخالف لقانون البحار الدولي والقانون العرفي"، مشدّدا على ضرورة ألا تنخرط الدول "مطلقا في هذا المسار لأن ذلك من شأنه أن يشكّل سابقة خطرة".
وكانت "لويدز ليست إنتليجنس" قد أفادت بأن سفنا دفعت مليوني دولار لإيران لتتمكّن من الوصول إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
