أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور قيادات القطاع البحري ونخبة من ممثلي الهيئات الدولية والشركات العالمية، باقة النقل البحري العالمية، المبادرة الأولى من نوعها التي توحّد خدمات النقل البحري تحت مظلة رقمية شاملة تُقدَّم للسفن الوطنية والأجنبية التي تستقبلها موانئ دولة الإمارات.
وخلال حفل الإطلاق الذي نظمته اليوم بدبي، كشفت الوزارة أن الباقة تضم 28 خدمة، بالشراكة مع 62 جهة، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً، ويحقق نسبة سعادة متعاملين بلغت 92%.
وتجسّد باقة النقل البحري نموذجاً إماراتياً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة، باعتبارها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحّد منظومة واسعة من الخدمات ضمن إطار رقمي متكامل.
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتعزيز كفاءة القطاع البحري، وتسهيل الإجراءات، ورفع تنافسيته العالمية عبر حلول مبتكرة تعتمد على التكامل والحوكمة الذكية.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن إطلاق باقة النقل البحري العالمية يجسّد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومات مستقبلية تعزّز كفاءة التجارة الدولية وتسهّل حركة الشحن والملاحة حول العالم، واليوم، ننتقل من خدمات تقليدية إلى منصة رقمية متكاملة تُطوَّر بمعايير عالمية، توحّد إجراءات النقل البحري وتربط الشركاء الدوليين بمنظومة واحدة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الجديد.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعزّز ثقة المجتمع البحري العالمي بدور الإمارات، ويؤكد مكانتها مركزاً محورياً في تطوير البنية البحرية الدولية، وبفضل التعاون مع أكثر من 62 جهة محلية وعالمية، نمضي نحو إعادة تشكيل تجربة خدمات النقل البحري، وتقديم نموذج يرتقي بسلامة القطاع، ويرفع كفاءته، ويعزز استدامته بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.
من جهته قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم نهج تصفير البيروقراطية وتحويل الخدمات إلى رحلة رقمية متكاملة، بما يعزّز دور الإمارات مركزاً عالمياً للنقل البحري الذكي والمستدام، ويواكب مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” ويعزز حضور الدولة في الاقتصاد البحري العالمي.
وأكد مواصلة دولة الإمارات العمل مع شركائها الدوليين لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع البحري، وابتكار حلول عملية تدعم مرونة سلاسل التوريد العالمية، وتمكّن القطاع من مواجهة التحديات واستثمار الفرص التي يحملها الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
وتُعد الباقة، التي تم الربط من خلالها مع عدد من الجهات الدولية منها، لويدز ريجستر للشحن البحري، وهيئة التصنيف الصينية، والسجل الهندي للشحن البحري، إضافة إلى الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، نقلة نوعية تعزّز الضمانات الفنية للسفن، وتوفر بنية تحتية رقمية قادرة على خدمة الحركة البحرية الدولية بمستويات غير مسبوقة من الكفاءة، وتمثل الباقة نموذجاً عالمياً جديداً في تحديث قطاع النقل البحري وتسريع عملياته، حيث تجمع خدمات الموانئ، وتأمين السفن، وخدمات "بلو باس"، ضمن منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والمراقبة الذكية لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة والامتثال الدولي.
ويأتي إطلاق الباقة في ظل واقع تشهد فيه خدمات النقل البحري حجم إجراءات كبير، حيث تحتاج السفن التجارية اليوم إلى 365 إجراءً وملء 552 حقلاً وتقديم 117 مستنداً، كما تعمل المنظومة على خدمة 3,377 سفينة وطنية و35,322 سفينة أجنبية زائرة للدولة، وهو ما يبرز الحاجة الملحّة لحل رقمي شامل يختصر الوقت والجهد ويرفع كفاءة القطاع بشكل جذري.
وتم تطوير الباقة بالتعاون مع أكثر من 62 شريكاً من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والشركات العالمية، بما يحقق خفضاً يصل إلى 99% من الإجراءات والمستندات، وتقليصاً كبيراً في زمن إنجاز الخدمات، ما يرسّخ دور الإمارات في ابتكار حلول عملية تعيد صياغة مستقبل الخدمات البحرية.
وتستهدف المرحلة الأولى شركات التأمين في دولة الإمارات، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل شركات التأمين العالمية، بما يعزز مكانة الإمارات منصة دولية موحدة لتسهيل عمليات النقل البحري ورفع موثوقية سلاسل الشحن العالمية.
