- اتفاقية لشراء الطاقة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعزز التحول إلى تشغيل المحطة بالكامل بالكهرباء النظيفة، في خطوة تجعلها من أوائل عمليات الموانئ في مصر التي تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
وقعت شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، التابعة لشركةAPM Terminals، اتفاقية لشراء الطاقة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس(SCZONE)، بما يتيح للمحطة الاعتماد بالكامل على الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح شركة قناة السويس للحاويات من أوائل مشغلي الموانئ في مصر الذين يعتمدون بنسبة 100% على الكهرباء النظيفة في تشغيل عملياتهم.
وتم توقيع الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الموانئ والبنية التحتية للتجارة في مصر.
وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في مصر، وتتوج أكثر من عامين من التنسيق والتعاون بين شركة قناة السويس للحاويات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما ترسي الاتفاقية نموذجاً رائداً يمكن الاستفادة منه في مشروعات الموانئ الأخرى، بما يعزز توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تلبية احتياجات شركة قناة السويس للحاويات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يؤدي إلى خفض نحو 30 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويمثل ذلك ما يقرب من %6 من إجمالي الانبعاثات الأساسية لمجموعةAPM Terminals، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمحطة ضمن عمليات المجموعة العالمية. وتبلغ مدة الاتفاقية عاماً واحداً، مع إمكانية تجديدها.
وصرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بمختلف المشروعات التنموية، وتمثل هذه الاتفاقيات نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التحول الأخضر، بما يسهم في رفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".
من جانبه، أشار السيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "تعكس هذه الاتفاقيات ما حققته الهيئة من تقدم في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن تطوير وتشغيل الموانئ التابعة لها، في إطار رؤيتها لبناء منظومة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالي الطاقة وكفاءة التشغيل".
وأضاف: "ويمثل التعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات نموذجاً ناجحاً للشراكة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة داخل الموانئ، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، ومواكبة المتطلبات المتزايدة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي أصبحت تضع الاستدامة في صدارة أولوياتها. وتواصل الهيئة تنفيذ رؤيتها لتطوير موانئها ومناطقها الصناعية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية".
وقال كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات: "تمثل هذه الاتفاقية محطة فارقة للشركة ولمستقبل تشغيل الموانئ المستدامة في مصر. فمن خلال تشغيل إحدى أكثر بوابات التجارة البحرية نشاطاً في المنطقة اعتماداً بالكامل على الكهرباء المتجددة، فإننا نحقق إنخفضاً ملموساً للانبعاثات، ونؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لدعم التحول في قطاع الطاقة. وأتوجه بالشكر إلى شركائنا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة الكهرباء ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على رؤيتهم المشتركة وتعاونهم الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز".
وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع استراتيجية APM Terminals لإزالة الكربون من عملياتها التشغيلية، والتى حققت بالفعل تقدماً ملموساً في هذا المجال، إذ توفر الطاقة المتجددة حالياً نحو 62% من احتياجات الشركة الكهربائية على مستوى العالم. وتستهدف الشركة الاعتماد الكامل على الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030، إلى جانب العمل على الحد من انبعاثاتها الكربونية بشكل كامل بحلول عام 2040، بما يعزز مسيرة التحول نحو تشغيل محطات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
