تعتزم اليابان إعطاء أولوية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في أعمال إصلاح السفن، وذلك في إطار جهود أوسع لإعادة تنشيط صناعة بناء السفن، وفقاً لما أعلنته رئيسة الوزراء Sanae Takaichi.
ولا تزال اليابان تحتفظ بمكانتها كثاني أكبر دولة مالكة للسفن في العالم، بأسطول تُقدر قيمته بنحو 233 مليار دولار أمريكي، من دون تغير يُذكر مقارنة بعام 2025. ومع استمرارها في الهيمنة على عدد من القطاعات البحرية الرئيسية، أعلنت الحكومة اليابانية في 10 أبريل عن حزمة من الإجراءات لتحفيز الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، بما في ذلك اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في أعمال صيانة السفن محلياً، ضمن خطة الإنعاش التي تقودها رئيسة الوزراء.
وفي الوقت الراهن، تُجرى معظم أعمال إصلاح السفن في اليابان على السفن المحلية، في حين يتم تنفيذ نحو 90% من صيانة السفن العاملة في التجارة الدولية، مثل ناقلات النفط، في الخارج. وتسعى الحكومة إلى تعزيز قدرات الإصلاح المحلية بما يدعم استقرار منظومة النقل البحري.
كما حددت اليابان هدفاً يتمثل في مضاعفة إنتاجها السنوي من بناء السفن بحلول عام 2035، مع التأكيد على ضرورة تعزيز سلاسل الإمداد للمكونات الرئيسية للسفن، بما في ذلك أنظمة السونار والرفاص.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تخطط الحكومة لتخصيص صندوق بقيمة 120 مليار ين ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، وذلك لدعم الاستثمارات في هذا القطاع. كما ستواصل الحكومة مناقشاتها بشأن وضع إطار تنظيمي لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وقد جرى تصنيف صناعة بناء السفن ضمن 17 مجالاً ذا أولوية استثمارية في إطار استراتيجية نمو أشمل يُتوقع الانتهاء منها في وقت لاحق من هذا الصيف.
ومن جانبه، قال وزير النقل Yasushi Kaneko خلال اجتماع للوزارة عُقد في 10 أبريل: "سنبذل قصارى جهدنا، وسنقود الجهود للإسهام في تحقيق اقتصاد ياباني قوي."
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
