أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026م، محققة صافي ربح بلغ 2.75 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني، بارتفاع قدره 574% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح للنصف الأول من العام 4.90 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 421% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت البحري إيرادات بلغت 6.31 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني، بارتفاع قدره 156% على أساس سنوي، فيما وصلت إيرادات النصف الأول من العام إلى 11.27 مليار ريال سعودي، بنمو قدره 144%. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع البحري للنفط، مستفيداً من ارتفاع أسعار الشحن وزيادة نشاط استئجار الناقلات لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، إلى جانب مساهمة قطاعات البحري للكيماويات والمنتجات، والبحري للبضائع السائبة، والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية في نمو الإيرادات.
ويعكس هذا الأداء قدرة البحري على الاستفادة من متغيرات السوق والتعامل بمرونة مع بيئة تشغيلية تشهد تحديات جيوسياسية متواصلة، مع الحفاظ على استمرارية العمليات وخدمة العملاء وسلامة الطواقم والسفن.
وواصلت البحري خلال الفترة تنفيذ برنامجها لتوسعة وتحديث الأسطول، حيث استحوذت على 5 ناقلات للمواد الكيميائية، دخلت أربع منها حيز التشغيل التجاري الكامل، إلى جانب بيع ناقلة نفط خام عملاقة أقدم طرازاً، ليصل حجم أسطول الشركة المملوك إلى رقم قياسي بلغ 107 سفن بنهاية يونيو 2026م. وبعد انتهاء الربع الثاني، وقعت البحري عقداً لبناء ناقلتي حاويات وبضائع مدحرجة جديدتين، ليرتفع عدد طلبات بناء السفن الجديدة إلى 12 سفينة من المقرر تسليمها بين عامي 2026م و2030م.
وتعليقاً على النتائج، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:
" حققت البحري أداءً استثنائياً قوياً في الربع الثاني، لتختتم بذلك النصف الأول من عام 2026م بشكل متميّز، في خضم مواجهة بيئة تشغيلية متقلبة وغير مسبوقة في منطقة الخليج العربي. حافظ فريقنا على انضباطه في تنفيذ العمليات، مدعوماً بالتوظيف المرن لأسطول الشركة، والعلاقات الوطيدة مع العملاء، ونطاق انتشار شبكتنا العالمية. تعكس النتائج المحقّقة خلال الربع قدرتنا على التكيف السريع مع ظروف السوق المتغيرة، مع الحفاظ على التدفق الموثوق للبضائع التجارية الأساسية إلى المملكة العربية السعودية وسائر الأسواق العالمية.
طوال هذه الفترة، كانت سلامة موظفينا وحماية ناقلاتنا على رأس أولوياتنا. وقد ظل أسطولنا بأكمله في وضع التشغيل التجاري الكامل خلال الربع، ما مكّننا من ضمان استمرارية تقديم الخدمات لعملائنا. وقد أحرزنا كذلك تقدماً ملحوظاً في برنامجنا لتوسعة وتحديث الأسطول، فقد استحوذنا خلال الربع على 5 ناقلات للمواد الكيميائية، وقمنا ببيع ناقلة نفط خام عملاقة أقدم طرازاً، ليصل حجم أسطولنا المملوك إلى رقم قياسي يبلغ 107 ناقلات، كما وقعنا عقد بناء ناقلتي حاويات وبضائع مدحرجة إضافيتين، بما يدعم مستهدفاتنا التنموية الطموحة على المدى الطويل.
وبالتطلّع قُدماً، سيبقى تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، مع مواصلة أداء دورنا في دعم مرونة سلاسل التوريد في المملكة وحول العالم في ظل الاضطرابات المستمرة، فضلاً عن سعينا لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا"
كما انعكس الأداء القوي خلال النصف الأول من العام على المركز المالي للشركة، حيث بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 3.87 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره 235% على أساس سنوي، فيما انخفض صافي الدين بنسبة 34% ليصل إلى 6.62 مليار ريال سعودي. وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.72 مرة في نهاية يونيو 2026م، مقارنة بـ 2.19 مرة قبل عام، ما يعزز المرونة المالية للبحري وقدرتها على دعم فرص النمو المستقبلية.
وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت البحري التزامها بالسلامة والممارسات البحرية المسؤولة، محافظة على سجل خالٍ من الوفيات والتسربات النفطية خلال الفترة. كما تحسن معدل تكرار حوادث الوقت المهدور لطواقم السفن ليصل إلى 0.13 إصابة لكل مليون ساعة عمل، مقارنة بـ0.39 قبل عام.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
