من المتوقع أن تتكلف المرحلة الثانية من مشروع ميناء مبارك الكبير ما بين 120 مليون دينار (390 مليون دولار) و130 مليون دينار (425 مليون دولار).
وسيتم استخدام معظم ميزانية المشروع لشراء وتركيب معدات الموانئ.
وبحسب مصادر «ميد»، من المتوقع أن يتم إنفاق ما يتراوح بين 90 مليون دينار (290 مليون دولار) و100 مليون دينار (325 مليون دولار) على معدات الموانئ.
ووفقاً للوثائق الداخلية التي حصلت عليها «ميد»، تشمل المعدات ما يلي:
- 9 رافعات رصيف من السفينة إلى الشاطئ
- 48 رافعة تكديس آلية
- 45 مركبة موجهة آليا
- أنظمة مراقبة الحالة عن بعد
- الجرارات
- الرافعات الشوكية
الموافقة على الميزانية
وكشفت «ميد» في وقت سابق من هذا الشهر أن الكويت تخطط للموافقة على ميزانية المرحلة الثانية من مشروع الميناء قبل نهاية العام الجاري. وكثفت البلاد جهودها في المشروع بعد اجتماعات بين مسؤولين كويتيين وصينيين في وقت سابق من يونيو. وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 1.2 مليار دولار، وتم الانتهاء منها في عام 2014.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تسوية الموقع وتطوير المارينا وجدران الرصيف والأرصفة ومحطة ملاحية ومباني الموانئ.
والميناء متوقف عن العمل لأن أعمال المرحلة الأولى لم تشمل المعدات الحيوية مثل الرافعات. ويعتقد أن الانتهاء من المرحلة الثانية سيسمح للميناء ببدء عملياته.
نطاق المشروع
ومن المتوقع أن يشمل النطاق الكامل للمرحلة الثانية من المشروع ما يلي:
- بناء مرافق التحميل والتفريغ
- بناء جدران الرصيف واستصلاحه
- بناء ساحة الحاويات والجزء الخلفي من الميناء
- أعمال البنية التحتية
- تشييد المباني
- بناء محطة الحاويات
- بناء المرافق المرتبطة بها
- تركيب أنظمة السلامة والأمن
ومن المخطط أيضًا تنفيذ مرحلة ثالثة ستؤدي إلى توسيع الميناء.
خبرات عالمية
على ذات صلة تعمل وزارة الاشغال العامة على متابعة تنفيذ أعمال انشاء ميناء مبارك الكبير، بما في ذلك اختيار مشغل الميناء، واستقطاب أهل الخبرات العالمية في مجال إدارة الموانئ والمرافئ الضخمة على صعيد العلاقات الدولية، والعمل على تفعيل الاتفاقات بخصوص ادارة وتشغيل الميناء مع جمهورية الصين الشعبية.
ولفتت المصادر انه لا توجد عوائق قانونية من اسناذ ادارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير الى شركة حكومية تابعة للحكومة الصينية على سبيل المثال، اذ أكدت الادراة العامة للفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء ان القوانين الكويتية لا تمانع من إسناد إدارة وتشغيل وبناء المناطق الاقتصادية أو الحرة إلى مستثمرين أجانب أو من القطاع الخاص الكويتي أو بالشراكة بينهما.
فوائد ومزايا المشروع
- تعظيم حجم الاستثمارات في البلاد.
- تطوير الموانئ البحرية الكويتية لتعمل على استقبال أحجام سفن أكبر، ما يساهم في تعظيم حجم الاستثمارات في البلاد واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
- جعل الاراضي الكويتية محورا رئيسيا لتجارة الترانزيت والنقل الإقليمي.
- تعمير جزيرة بوبيان وزيادة الرقعة السكنية للكويت، خصوصا في الجزء الشمالي من البلاد، واستغلال المناطق غير المأهولة والمساعدة على التوسع العمراني الأفقي.
- انجاز الميناء من شأنه توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
- سيسهم انجاز المشروع في استحداث منطقة صناعية كبيرة للصناعات الخفيفة، حيث تشكل رافداً للصناعة في الكويت.
المصدر: جريدة القبس
