مع نهاية عام 2025، كانت نحو 285 ناقلة نفط تعمل في التجارة الدولية تبث بياناتها عبر نظام التعريف الآلي (AIS) تحت علم احتيالي أو غير معروف، وفقا لشركة Windward المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والاستخبارات البحرية.
وقد تحولت ظاهرة رفع الأعلام المزوّرة من مسألة امتثال هامشية إلى مخاطر واسعة النطاق في قطاع النقل البحري العالمي. ومع تشديد تطبيق العقوبات، بات عدد متزايد من السفن يعمل من دون جنسية صالحة رغم استمرار مشاركته في التجارة الدولية. وأظهر تحليل أجرتهWindward وجود 18 علما احتياليا لتسجيل السفن، كما عرّفتهم المنظمة البحرية الدولية.
تشديد العقوبات
اللافت أن 91% من السفن التي تستخدم هذه الاعلام الاحتيالية كانت خاضعة أصلا لعقوبات غربية، ما يبرز الضغوط المتزايدة التي تواجهها ناقلات أسطول الظل في إيجاد مظلة تنظيمية مشروعة تُمكّنها من مواصلة نشاطها التجاري.
أما أكثر السجلات الاحتيالية استخداما فكانت غينيا (51 سفينة)، وجزر الأنتيل الهولندية (45)، وغيانا (44)، وجزيرة Aruba 24.
|
اقرأ أيضاً:الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يفتتح النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري |
ما علاقة إيران؟
قامت Windward بإجراء دراسة شملت أكثر من 540 ناقلة نفط وغاز مرتبطة بالتجارة مع إيران، وتبيّن أن نحو 40% من هذه الناقلات كانت ترفع أعلاما مزوّرة، سواء عبر استخدام اعلاما احتيالية أو الادعاء زورا بالتسجيل لدى دول أعلام شرعية، وذلك بالاستناد إلى سجلات المنظمة البحرية الدولية.
كما أن أكثر من 300 ناقلة نفط من هذه الناقلات كانت خاضعة بالفعل لعقوبات من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وفور ثبوت حالة رفع العلم المزوّر، تبيّن أن العديد من هذه الناقلات هي قديمة نسبيا بمتوسط عمر يبلغ 22 عاما، وتعمل من دون تأمين ساري المفعول أو شهادات معترف بها.
