بحثت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مع شركة ميرسك العالمية أبرز المستجدات والأحداث التي يشهدها القطاع البحري وكيفية تعزيز التعاون بينهما بما فيه مصلحة القطاع البحري، والسلامة في النقل إضافة إلى بحث مسألة التعاون في مجال دعم التعليم والتدريب البحري في الدولة وصقل المهارات الوطنية وإتاحة الفرصة أمامهم للتدرب على كل ما يتعلّق بالسفن الخاصة بشركة ميرسك.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة المهندسة حصة آل مالك المدير التنفيذي للقطاع البحري في الهيئة بوفد من شركة ميرسك العالمية ترأسه سورن توفت رئيس العمليات في الشركة حيث اعرب الوفد عن الشكر والتقدير للسلطات البحرية الإماراتية على مساعدة الشركة خلال الحادث البحري المؤسف الذي تعرضت له إحدى سفنها في عرض المحيط الهندي فيما اكد الطرفان حرصهما على استمرارية التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في سبيل الإرتقاء بمنظومة العمل البحري في الدولة.
وخلال الاجتماع، أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك حرص الهيئة الكامل على تقديم الخدمات البرية والبحرية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال النقل البري ورفع كفاءته وضمان استدامته.
وأضافت آل مالك: “نعمل في الهيئة بشكل متواصل على تقديم باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات للشركات البحرية العالمية وتذليل العقبات التي تواجهها خلال ممارسة العمل البحري في الدولة، وهنا نؤكد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمنظومة العمل البحري في الدولة والحفاظ على مكانتها العالمية كوجهة مثالية لممارسة النشاط البحري ونقطة وصل بين الشرق والغرب”.
من جهته، أعرب سورن توفت، رئيس العمليات في شركة ميرسك عن شكره وتقديره للهيئة على الدعم الذي قدمته أثناء حادثة “ميرسك هونام” مشيداً بالمساندة التي حصلت عليها الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استقبال السفينة في المياه البحرية الإماراتية بإشراف الهيئة، وبالتعاون الكامل من قبل الجهات الاتحادية والمحلية بكفاءة عكست القدرات والإمكانيات عالمية المستوى التي تتمتع بها دولة الإمارات في التعامل مع مثل هذه الحالات، والتي تعزز ثقة الشركات العالمية بالخبرات البحرية التي تمتلكها الدولة، والقدرات التنظيمية التي تتمتع بها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع إلى المساعي والجهود التي تبذلها شركة ميرسك العالمية، لتطبيق القوانين الدولية البيئية الجديدة، والتي ستسري ابتداءً من يناير 2020 وتقضي بإلزام السفن بحرق وقود لا تزيد نسبة الكبريت فيه عن 0.5%، بما يؤكد اهتمام الشركة في الحفاظ على البيئة البحرية ودعم الجهود الدولية في هذا الشأن.
وام
