عقد وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء هيئات موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط والسلامة البحرية، ورئيس قطاع النقل البحري، وبحضور قيادات الوزارة في إطار المتابعة المُستمرة والدورية للموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها.
في بداية اللقاء أكد «الوزير» الأهمية الكبيرة لتطوير كل الموانئ البحرية، وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا، والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، لزيادة الاستفاده من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، كما أكد على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال، والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المُحدّدة.
ثم استعرض «الوزير» الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن العام المالي 2020/2019، حيث استعرض الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها عن الفترة من 2019/7/1 حتى 2019/9/10، والتي شملت (توريد معدات تأمين الموانئ، وبناء وتوريد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن، وتوريد عدد 2 وحدة مكافحة تلوث الزيت، وعدد 2 وحدة مخلفات صلبة، وعدد 2 لنش خدمة، وإحلال و تجديد عدد 2 صندوق التروس للماكينات، وكذلك توريد 1000 م حواجز عائمة لمكافحة التلوث، وتوريد عدد 2 سيارة إطفاء، وتوريد معدات مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية بتكلفة 10 ملايين جنيه تنتهي في يونيو 2020، ورفع كفاءة المباني والمنشآت بالموانئ، بالإضافة الى أعمال إحلال و تجديد الاستراحة الخارجية بميناء الغردقة ورفع كفاءة الأرصفة البحرية بميناء نويبع، وإحلال وتجديد منطقة التربتك، ورفع كفاءة مبني المخازن ومبني محطة الكهرباء، وشبكة مياه الشرب وأعمال رصف الطرق بميناء السويس، وإنشاء مخازن ومظلات بتكلفة وإنشاء منطقة انتظار خارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا)، كما وجه بعمل دراسة الجدوى الخاصة بالمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.
كما استعرض وزير النقل الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بميناء دمياط، والتي شملت إنشاء محطة الحاويات الثانية، والتي يتم حاليًا مراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بها، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع المشغل العالمي «يوروجيت» لتشغيلها، كذلك بناء وتوريد 4 قاطرة «تراكتورز» قوة شد 60 طنا، وكذلك المحطة المتعددة الأغراض بطول 681 م وعمق 17 م، بالإضافة الى توريد لنش مكافحة التلوث، وبناء وتوريد لنش إرشاد، بالإضافة الى توريد وتركيب محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بمبنى المالية والتجارية والمبنى الإدارى الجديد قدرة 50 ك.وات، وتوريد وتركيب محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بمبنى المستثمرين قدرة 100 ك. وات، وتطوير وتعميق الممر الملاحي إلى 18 م، وحوض الدوران إلى 17 م، وتعديل حاجز الأمواج طبقًا لنتائج الدراسة، وإنشاء ميزان بسكول سكة حديد 120 طنا للبضائع العامة، لتفعيل حركة نقل البضائع عن طريق السكة الحديد، وتدعيم الورش العمومية باحتياجاتها من العدد والأدوات.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استعرض «الوزير» الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها 2020/2019 بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، والتي شملت بناء وتوريد عدد (2) قاطرة قوة شد 40 طنا متعدد الأغراض، وبناء وتوريد عدد (2) قاطرة قوة شد 50 طنا متعدد الأغراض، وتوريد عدد (2) لنش مكافحة ملوثات صلبة عائمة، و توريد عدد (3) لنشات إرشاد، وتوريد عدد (1) لنش وإنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الأسكندرية، وكذلك أعمال البنية التحتية لأراضي التجارية للأخشاب التي تم ضمها لميناء الإسكندرية، ومشروع تعلية الأسوار الجمركية ومشروع إنشاء مخزنين بميناء الدخيلة على مساحة 2500م2 و 3600م2، ومشروع انشاء أسوار جمركية حول الاراضي التي تم ضمها من الشركة التجارية للأخشاب بميناء الاسكندرية بالاضافة الى مشروع تدعيم، وإعادة تأهيل حاجز الأمواج الرئيسى بميناء الإسكندرية (المرحلة الثالثة)، ومشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة فنار النجمة، وكذلك إنشاء وصلة حرة لربط مينـاء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي بمنطقة باب 54، ومحور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي، كما تابع وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بمشروع المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية.
وبخصوص الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالخطه الاستثمارية للعام المالي 2019 /2020 بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، استعرض «الوزير» آخر المستجدات الخاصة بـ(رفع كفاءة عدد من الفنارات، وتجهيز مركز الأزمات، وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الاتصالات مع المنائر، ورفع كفاءة المحطات والأبراج المعدنية)، وأكد على سرعة الانتهاء من هذه المنشورات نظرًا لأهمية الهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية.
