أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد قرارًا باعتماد شركات الإشراف البحري.
ونص القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية على أن تعتمد هيئات التصنيف كشركات إشراف بحري في المملكة.
وحدد القرار 12 هيئة تصنيف كشركات إشراف بحري في مملكة البحرين وهي: هيئة التصنيف الأمريكية، هيئة التصنيف الفرنسية، هيئة التصنيف النرويجية الألمانية، هيئة التصنيف الكورية، هيئة التصنيف البريطانية، هيئة التصنيف اليابانية، هيئة التصنيف الإيطالية، هيئة التصنيف البولندية، هيئة التصنيف الروسية، هيئة التصنيف الدولية، هيئة التصنيف الهندية، هيئة الإمارات للتصنيف.
وحدد القرار مهام هذه الشركات، حيث ستقوم بإصدار الشهادات المتعلقة بسلامة السفن البحرينية وصلاحيتها للإبحار، وتشمل الشهادات الخاصة بالمسح الفني للسفينة، وتحديد صلاحية جسم السفينة ومحركاتها ومعداتها، والشهادة الدولية للخطوط الشحن، والشهادات الخاصة بالسلامة البحرية «سلامة الأرواح في البحار وأمن السفن»، والشهادات الخاصة بمنع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة، والشهادة الخاصة بمنع التصادم، وشهادة الحمولة الطنية، وأية شهادات أخرى يتم تفويض شركات الإشراف البحري لإصدارها بموجب أحكام الاتفاقيات المبرمة معها، وفي جميع الأحوال تصدر الشهادات على نفقة مالك السفينة.
ونص القرار على أن تعتمد الشركات المحلية أعمال المسوحات والمعاينات، وإصدار تقرير المعاينة للصنادل المسطحة غير ذاتية الدفع، وتعمل فقط في مياه مملكة البحرين، وهي شركة آسيا للخدمات البحرية، وشركة آريوس مارين، شركة أجيال، شركة هاي ويفر للخدمات البحرية.
