يمكن أن يؤدي تسعير انبعاثات الشحن دورًا مهمًا في توجيه القطاع البحري الدولي نحو تحقيق مستهدفات خفض الكربون وإزالته، من أجل الوصول إلى الأهداف العالمية للحد من آثار تغير المناخ.
يأتي ذلك على الرغم من أن تسعير الكربون ليس مفهومًا جديدًا على المنظمة البحرية الدولية، فإن المحاولات السابقة للتقدم فيه باءت بالفشل.
تسعير الكربون في قطاع الشحن
عند التفكير في كيفية تنفيذ تسعير انبعاثات الشحن، يجب النظر في عدد من الأسئلة المهمة بما في ذلك تصميم نظام القياس والإبلاغ والتحقق، وما الذي يجب أن يكون كيان الامتثال، وكيفية تنفيذ الإجراء.
علاوة على ذلك، يجب قياس أي نهج محتمل لتسعير الكربون في قطاع الشحن على أساس 4 معايير تشمل: فاعليته، وقدرته على الامتثال لمبادئ المنظمة البحرية الدولية بتنافي التمييز وعدم وجود معاملة أكثر تفضيلًا، وقدرته على التأثير في الدول والمسؤوليات المشتركة وقدرات كل طرف في الحسبان، وقدرته على تقليل تكاليف المعاملات المرتبطة والأعباء الإدارية.
ويرجح عدد من المراقبين الدوليين أن تكون ضريبة الكربون في القطاع البحري -تسعير انبعاثات الشحن- هي الأداة الأكثر ملاءمة لمواجهة التحديات؛ نظرًا إلى أن السفن التي بُنيت الآن ستكون قيد الاستخدام لعقود مقبلة.
ودعا الخبراء إلى ضرورة أن تتحرك المنظمة البحرية الدولية بسرعة للنظر في سعر الكربون والمصمم جيدًا واعتماده في الدورات القادمة للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة الدولية.
قطاع الشحن البحري
عالميًا يمثّل الشحن البحري نحو 3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، تسهم السفن بنحو مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويرى عدد من الخبراء أنه دون اتخاذ الإجراءات والتدابير لكبح انبعاثات القطاع بما في ذلك تسعير انبعاثات الشحن، من المتوقع أن تصل انبعاثات الشحن إلى 90-130% من مستوياتها لعام 2008 بحلول عام 2050.
واتفقت البلدان على الحاجة إلى تسعير انبعاثات الشحن بعد أكثر من عقد من المفاوضات والمراجعات، التي وصفها نشطاء بالتقدم غير المسبوق في المنظمة البحرية الدولية.
وكسرت البلدان جمودًا بشأن الإجراءات متوسطة المدى لإزالة الكربون من الصناعة، وخلص الاجتماع إلى أنه كان هناك إجماع على تسعير انبعاثات الشحن بصفته جزءًا من سلة من التدابير متوسطة المدى للحد من انبعاثات القطاع، وفقًا لتقرير استشاري.
تدابير القطاع
تشمل تدابير إزالة الكربون المستندة إلى السوق والمطروحة على الطاولة تدابير التقنية، مثل إدخال معيار للوقود، فضلًا عن المعايير الاقتصادية، مثل وضع ضريبة كربون عالمية للصناعة، التي من المزمع مناقشتها في اجتماع لجنة البيئة بالمنظمة البحرية الدولية الشهر المقبل.
وفي السابق، قاومت الاقتصادات الناشئة الرئيسة بشدة مقترحات ضريبة الكربون، ومع الاقتراح الذي قدمته دول جزر المحيط الهادئ بشأن سعر الكربون 100 دولار للطن على وقود السفن الذي حصل على دعم فاتر من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي اجتماع مجموعة العمل الأخير، تناقشت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن مقترح تسعير الكربون، الذي حصل على دعم المملكة المتحدة ونيوزيلندا وجزر الباهاما لهذا الإجراء لأول مرة في تاريخ المنظمة.
اقتراح الدول الجزرية
اقترحت جزر مارشال وجزر سليمان سعرًا للكربون قدره 100 دولار للطن على وقود السفن، في حين دعت شركة ميرسك، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، إلى فرض ضريبة بقيمة 150 دولارًا للطن لتشجيع الصناعة على التحول إلى وقود أكثر مراعاة للبيئة.
وجاء التقدم في المنظمة البحرية الدولية عندما وافق البرلمان الأوروبي على حزمة تتضمن دمج الشحن في مخطط تداول الانبعاثات الخاص بدول الاتحاد.
موقف الاتحاد الأوروبي
بدءًا من عام 2024، سيتعيّن على السفن شراء رخص الكربون لتغطية جميع الانبعاثات في أثناء الرحلات البينية في دول الاتحاد الأوروبي، إذ إن نصف الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات الدولية يبدأ أو ينتهي في أحد مواني الاتحاد الأوروبي.
ومن المخطط وضع 75% من الإيرادات المتولدة من ضرائب انبعاثات الكربون في صندوق "المحيط" لدعم جهود إزالة الكربون في قطاع الشحن البحري.
المصدر: الطاقة
| اقرأ أيضاً | |
|
|
