قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن القيادة السياسية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات علي تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره الضلع الأكثر أهمية في استراتيجية التطوير، معقبا " أي مشروع في العالم وأي تطوير مرغوب لابد من التركيز علي النقل لأنه بيفتح شرايين عديدة للنمو".
و أكد " الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة النقل تسعي بكل جهودها لتطوير المواني البحرية وذلك لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع، لافتا إلي أن منطقة العين السخنة سيتم تحويلها لأكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر وسيشمل هذا المشروع كافة الخدمات المتعلقة بالنقل البحري.
وأشار وكيل لجنة النقل، إلي أن مصر تمتلك نقل ملاحي عالى الكفاءة يمتاز بدوره المحوري بالنسبة للعالم وهذا ما برهنت عليه واقعة جنوح سفينة " ايفر جيفن" بقناة السويس، مؤكدا أن أن أبرز فوائد تحويل منطقة العين السخنة لميناء محوري هي الحصول علي مخزون كبير من احتياطي النقد الأجنبي، و تشجيع رجال الأعمال علي الاستثمار بهذا المجال.
واختتم النائب حديثه، قائلا : هناك إنجازات ملموسة علي أرض الواقع لوزارة النقل حيث أن الفريق كامل الوزير يمتاز بالعمل الدؤوب والمتابعة عن كثب في أعمال تنفيذ مشروعات الوزارة، ومن ثم يتم الإنتهاء منها في زمن قياسي.
وكان قد عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع كل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومدير مشروع ميناء السخنة وبحضور قيادات وزارة النقل وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري و تطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية.
اقرأ أيضاً: مصلحة الضرائب المصرية تنظم ندوة حول الإقرارت الضريبية لقطاع النقل البحري والبري
تابع الوزير خلال الاجتماع أهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء السخنة حيث يتم إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها وحيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 70% وأعمال السكة الحديد 15 % والارصفة 8% وحاجز الامواج 70%.
وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج…) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.
