بدعوة من مفوضية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شاركت نقابة ملاحة الأردن في الاجتماع الذي عُقد صباح يوم الإثنين الساعة 11 في مبنى المفوضية، بحضور الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك لبحث مستقبل الحاويات التي تحتوي على مواد خطرة وآليات التعامل معها بعد انتهاء المدة القانونية المسموح بها.
وخلال الاجتماع، أكد الكابتن محمد الدلابيح، الأمين العام لنقابة ملاحة الأردن، أن الوكيل الملاحي لا يتحمل أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق بإتلاف أو إعادة تصدير هذه الحاويات، وذلك استناداً إلى الأعراف الدولية والقوانين الناظمة لأعمال النقل البحري.
وقدمت النقابة مقترحًا يتضمن مخاطبة المنظمة الدولية "فُونَازْبَا" (FONASBA) للتحقق من الإجراءات المتبعة في موانئ العالم حيال مثل هذه القضايا، بهدف الاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتأتي مشاركة النقابة في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح العاملين في القطاع البحري وتعزيز العمل التشاركي مع الجهات الرسمية لضمان بيئة نقل آمنة ومتماشية مع المعايير الدولية.
